الهند تخفّض ضرائب الوقود وتنفي شائعات الإغلاق — «لا أساس لها إطلاقًا» | أخبار الحرب الأمريكية‑الإسرائيلية على إيران

الهند تخفّض ضرائب الوقود وسط نقص ناجم عن الحرب على إيران

نُشر في 27 مارس 2026

أعلنت الحكومة الهندية إجراءات تخفيفية لحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، في ظل الأزمة الناجمة عن الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. اعتُبر خفض ضرائب الوقود خطوة تهدف إلى امتصاص أثر صعود الأسعار العالمية على جيوب المواطنين.

وزير البترول هارديب سينغ بورى كتب على منصة إكس يوم الجمعة أن السلطات اضطرت للاختيار بين رفع أسعار الوقود بشكل كبير أثناء الأزمة أو «تحمّل أثر ذلك على المالية العامة» لحماية المشترين. اعن القرار جاء كحل وسط لتخفيف العبء على الأسر.

بموجب أمر حكومي يوم الخميس، خُفضت الرسوم على البنزين من 13 روبية للتر إلى 3 روبية للتر، بينما أزيل بالكامل الرسم البالغ 10 روبية للتر على الديزل. وكانت أسعار النفط قد ارتفعت لتتجاوز 100 دولار للبرميل بعد الاقتراب من إغلاق مضيق هرمز إثر هجمات شنتها إسرائيل والولايات المتحدة في 28 فبراير.

الهند، ثالث أكبر مستورد للخام في العالم وصدّار صافٍ للمنتجات المكررة، تحصل على نحو 40% من خامها عبر المضيق، لكن السلطات تؤكد أنه «ليس هناك نقص» في الإمدادات وأن الاحتياطيات الحالية تكفي لحوالي 74 يوماً. كما فنّد الوزير شائعات احتمال فرض إغلاق على خلفية أزمة الطاقة، واصفاً إياها بأنها «غير صحيحة تماماً» ومؤكداً قدرة الهند على الصمود.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت أسعار المضخات للمستهلك العادي ستتأثر مباشرة بهذا التخفيض الضريبي؛ ويقول محلّلون إن شركات النفط التي كانت تبيع بخسارة سابقاً هي الأكثر استفادة من هذا الإجراء.

قدّرت مضاوي أرورا، خبيرة الاقتصاد في Emkay Global، للتقرير أن الضربة المالية السنوية تبلغ نحو 1.55 تريليون روبية (حوالي 16.3 مليار دولار).

في المقابل، أعادت السلطات المالية فرض ضرائب على صادرات الديزل ووقود الطائرات، رفعتها إلى 21.5 روبية و29.5 روبية للتر على التوالي، بعد أن كانت قد ألغتها في 2024.

وخلال الفترة من أبريل 2025 حتى يناير 2026 صدّرت الهند نحو 14 مليون طن متري من البنزين و23.6 مليون طن من مادة الغازويل، معظمها عبر شركة ريلاينس إنداستريز.