مسؤولون هنود يقولون إنهم يراجعون طلبًا جديدًا من دكا لتسليم رئيسة الوزراء السابقة، الشيخة حسينة، بعد أن أُصدِر حكم بالإعدام غيابياً بحقها.
نُشر في 26 نوفمبر 2025
أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندهير جيسوال، للصحفيين الأربعاء أن حكومته تدرس الطلب المقدم من بنغلاديش بشأن تسليم الحسينة، البالغة من العمر 78 عاماً، والتي لجأت إلى الهند بعد إطاحتها إثر انتفاضة شعبية واسعة اندلعت في أغسطس من العام الماضي.
قال جيسوال إن بلاده تتابع الأمر “كجزء من المسارات القضائية والقانونية الداخلية الجارية”، وأن الهند تضع نصب أعينها مصلحة شعب بنغلاديش، بما في ذلك حفظ السلام والديمقراطية والشمول والاستقرار، وستستمر في التفاعل بصورة بناءة مع جميع الأطراف المعنية.
كانت بنغلاديش قد طلبت تسليم حسينة في العام الماضي، وأرسلت في الأيام الأخيرة رسالة جديدة تطالب فيها نيودلهي بتسليم زعيمة هاربة من العدالة بحسب وصفهم. جاء ذلك بعد إدانة الحسينة من قبل محكمة جرائم دولية خاصة في دكا بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، وصدر بحقها حكم الإعدام في 17 نوفمبر.
وقالت وزارة خارجية بنغلاديش بعد صدور الحكم إن على الهند “مسؤولية ملزمة” بموجب اتفاقية تسليم المجرمين الثنائية الموقعة عام 2013 أن تسلم الحسينة، ووصفت إبقاؤها في الهند بأنه “عمل عدائي جسيم”. وأضافت الوزارة أن منح أي دولة لملاذ لمن أدينوا بجرائم ضد الإنسانية يعد هزّاً للعدالة.
مع ذلك، يرى مراقبون أن احتمالات موافقة الهند على تسليم الحسينة ضئيلة للغاية. واعتبر سانجاي بهاردواج، أستاذ دراسات جنوب آسيا في جامعة جواهر لال نهرو في نيودلهي، في تصريح لشبكة الجزيرة أن الهند تنظر إلى هذه القضية باعتبارها انتقامًا سياسياً من القوى الحاكمة في بنغلاديش.
قادت حسينة بنغلاديش لمدة خمسة عشر عاماً، وفرّت إلى الهند أثناء ذروة الانتفاضة ضد حكمها المتشدد. وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 1,400 شخص لقوا حتفهم خلال القمع الذي تعرض له المحتجون.
من المقرر أن تجري بنغلاديش في فبراير أول انتخابات عامة لها منذ الانتفاضة، وقد مُنعت رابطة عوامي—حزب حسينة—من المشاركة في تلك الانتخابات.