قد يُطلب قريبًا من سياح من 42 دولة الكشف عن حسابات بريد إلكتروني، وتقديم سجل عائلي موسّع وبيانات بيومترية لدخول الولايات المتحدة.
في إشعار نُشر في السجل الفيدرالي، تقترح إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) أن تزود وزارة الأمن الداخلي بمعلومات شخصية إضافية من الزوار المؤهلين للدخول دون تأشيرة، بما في ذلك نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي وحسابات البريد الإلكتروني وخلفياتهم العائلية. وتقترح الهيئة جمع بيانات وسائل التواصل الاجتماعي لفترات تصل إلى خمس سنوات من مسافرين قادمين من دول تندرج تحت برنامج الإعفاء من التأشيرة.
سيُطبّق الطلب المقترح على المسافرين الذين يستخدمون نظام التفويض الإلكتروني للسفر (ESTA) التابع لبرنامج الإعفاء من التأشيرة، الذي يتيح لمواطني 42 دولة — من بينها المملكة المتحدة، ألمانيا، قطر، اليونان، مالطا، نيوزيلندا، أستراليا، اليابان، إسرائيل وكوريا الجنوبية — السفر إلى الولايات المتحدة بغرض السياحة أو الأعمال لمدة تصل إلى 90 يومًا.
حالياً يقوم نظام ESTA بفحص المتقدمين تلقائيًا ومنح الموافقة على السفر دون الحاجة إلى مقابلة شخصية في سفارة أو قنصلية الولايات المتحدة، على خلاف طلبات التأشيرة التقليدية. والمتطلبات الحالية لمن يتقدّمون بطلب ESTA محدودة أكثر، وتشمل أسماء الوالدين، عنوان البريد الإلكتروني الحالي، وتفاصيل أي سوابق جنائية سابقة. وأُضيف سؤال يطال معلومات وسائل التواصل الاجتماعي إلى استمارة ESTA لأول مرة عام 2016، لكنه ظل اختياريًا.
قواعد جديدة تستهدف أيضاً البيانات الوصفية وسجل البريد الإلكتروني
ينص الإشعار الجديد على أن CBP تخطط لطلب معلومات إضافية من الزوار، منها أرقام هواتف استخدمت خلال السنوات الخمس الماضية وعناوين بريد إلكتروني امتدت عبر آخر عشر سنوات. كما تعتزم إضافة ما تصفه بـ«حقول بيانات عالية القيمة» إلى استمارة ESTA «عند الإمكان»، وتشمل ذلك البيانات الوصفية للصور المرسلة إلكترونيًا، وتفاصيل عائلية موسّعة عن أقارب المتقدمين مثل أماكن ميلادهم وأرقام هواتف استخدمت خلال السنوات الخمس الماضية، إضافة إلى معلومات بيومترية تشمل بصمات الأصابع، الحمض النووي وبيانات قزحية العين — ذالك إلى جانب غيرها من الحقول.
لم يوضح الإعلان ما الذي تبحث عنه الإدارة تحديدًا في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للمسافرين أو سبب طلبها مزيدًا من البيانات.
وقالت CBP إنها تنفّذ أمرًا تنفيذيًا وقّعه رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب في يناير دعا إلى تشديد عمليات الفحص على القادمين إلى البلاد لمنع دخول تهديدات محتملة للأمن القومي. أما المسافرون من دول خارج برنامج الإعفاء من التأشيرة فمُلزمون بالفعل بتقديم معلومات عن وسائل التواصل الاجتماعي، وهي سياسة ترجع إلى الإدارة الأولى للرئيس ترامب واستمرت خلال ولاية الرئيس جو بايدن.
لدى الجمهور مهلة 60 يومًا لتقديم تعليقات على التغييرات المقترحة قبل أن تُصبح نهائية، وفق ما ورد في السجل الفيدرالي.