البيت الأبيض يوضح: رسم 100,000 دولار لتأشيرات H-1B يطبق على الطلبات الجديدة فقط
أصدرت الولايات المتحدة توضيحاً لسياستها الجديدة بشأن تأشيرات H-1B، مؤكدة أن الرسم الجديد بقيمة 100,000 دولار سيُفرض على كل عريضة على حدة ولن يُطبّق على الحاصلين الحاليين على التأشيرة.
جاء الإعلان يوم السبت، بعد تصريح لوزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك قال فيه إن الرسوم ستكون “مدفوعة سنوياً” وستشمل المتقدِّمين للحصول على تأشيرة جديدة وكذلك من يسعون للتجديد. تعليق لوتنيك دفع شركات تقنية كبرى، بينها أمازون ومايكروسوفت ومِتا وألفابيت (الشركة الأم لغوغل)، إلى تحذير موظفيها الحاملين لتأشيرات H-1B من مغادرة البلاد أو إلى العودة بسرعة.
لكن ناطقة البيت الأبيض كارولين ليفيت أوضحت أن الرسم سيُطبّق فقط على التأشيرات الجديدة وأن القاعدة “لا تؤثر على قدرة أي حامل تأشيرة حالي على السفر الى/من الولايات المتحدة”. وأضافت: “هذه ليست رسوماً سنوية. إنها رسوم لمرة واحدة تنطبق على العريضة فقط”. كما شددت على أن الأشخاص الذين لديهم تأشيرات H-1B وحالياً خارج البلاد لن يُطلب منهم دفع 100,000 دولار للدخول مجدداً — هذا الإجراء يخص التأشيرات الجديدة لا التجديدات ولا حملة التأشيرات الحاليين.
وقّع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذياً بفرض الرسم ليلة الجمعة، ومن المقرّر أن يدخل حيز التنفيذ في الساعة 12:01 صباح يوم الأحد (04:01 غرينتش). ومن المقرر أن تنتهي مدّة العمل به بعد عام، مع احتمال تمديده إذا رأت الإدارة أنه يصب في مصلحة الولايات المتحدة.
تُتيح تأشيرات H-1B للشركات رعاية عمال أجانب ذوي مهارات متخصِّصة — مثل العلماء والمهندسين ومبرمجي الحاسوب — للعمل في الولايات المتحدة مدة ثلاث سنوات مبدئياً قابلة للتمديد إلى ست سنوات. تُستخدم هذه التأشيرات على نطاق واسع في قطاع التكنولوجيا ويتم تخصيصها عبر نظام قرعة، وتمثل الجنسيات الهندية نحو ثلاثة أرباع التصاريح.
وينتقد المعارضون البرنامج على أساس أنه يضرّ بالعمال الأميركيين، إذ يجذب أشخاصاً من الخارج على استعداد للعمل بأجور قد تصل إلى 60,000 دولار سنوياً، وهي أجر أقل بكثير من رواتب العاملين في قطاع التكنولوجيا داخل الولايات المتحدة التي تتجاوز عادة 100,000 دولار.
من جانبها قالت وزارة الخارجية الهندية يوم السبت إن خطة ترامب “قيد الدراسة من قِبَل جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الصناعة الهندية”. وأضافت الوزارة أنها تحذر من أن “هذا الإجراء قد تكون له عواقب إنسانية نتيجة الاضطراب الذي يسببه على العائلات، وتأمل الحكومه أن تُعالَج هذه الاضطرابات بشكل مناسب من قبل السلطات الأميركية”.
وأعربت غرفة التجارة الأميركية أيضاً عن قلقها قائلة: “نحن قلقون بشأن التأثير على الموظفين وعائلاتهم وأرباب العمل الأميركيين. نعمل مع الإدارة وأعضائنا لفهم التداعيات الكاملة وأفضل مسار للمضي قدماً.”
على منصات التواصل الصينية الشعبية، شارك العديد من حاملي H-1B قصصاً عن عودتهم العاجلة إلى الولايات المتحدة — بعضهم بعد ساعات فقط من وصوله إلى الخارج — خوفاً من خضوعهم للرسم الجديد. وأفاد تقرير لصحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل أن بعض الأشخاص الذين كانوا على متن طائرات استعداداً لمغادرة البلاد يوم الجمعة نزلوا من الطائرات خوفاً من منعهم من العودة.
قال ألن أور، محامٍ في قضايا الهجرة ورئيس لجنة الهجرة في رابطة المحامين الوطنية، لقناة الجزيرة إن الأمر التنفيذي أحدث “ارتباكاً جماعياً”. وأضاف أن العاملين الذين حصلوا حديثاً على تأشيرات أو جددوا تأشيراتهم وكانوا خارج الولايات المتحدة طُلِب منهم عدم القدوم، ما أدى إلى تأجيل مواعيد بدء العمل وتكبّد تكاليف نتيجة “إلغاء الرحلات والسكن”.
وحذّر أور من أن الأمر يبعث برسالة خاطئة إلى الكفاءات المقيمة في الخارج: “إذا طُبِّق على العام القادم، فإن 100,000 دولار للعامل بتأشيرة H-1B سيخرجه تقريباً من السوق، والوظائف كثيراً ما ستبقى خارج البلاد. السر الأميركي كان أنّنا استقدنا المواهب من أنحاء العالم وجعلنا الولايات المتحدة بمثابة ختم لها. عندما نتوقف عن استقبال تلك المواهب، نُضِرّ بعلامتنا التجارية.”