صرح رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ بأن الولايات المتحدة أبدت تأييدها لسعي سيول للحصول على قدرات تخصيب اليورانيوم ومعالجة الوقود النووي المستهلك، في إطار اتفاق تجاري أوسع بين البلدين.
وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن استثماراً كورياً بقيمة 150 مليار دولار في قطاع بناء السفن الأميركي، إضافة إلى استثمارٍ إضافي بقيمة 200 مليار دولار في قطاعات صناعية أميركية أخرى، فيما وافقت واشنطن على المضي قدماً في بناء غواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية بالتعاون مع سيول. وقال لي في مؤتمر صحافي إن الدولتين ستتعاونان أيضاً في مجالات بناء السفن والذكاء الاصطناعي وصناعة الطاقة النووية.
وقالت ورقة حقائق صادرة عن البيت الأبيض إن الولايات المتحدة منحت موافقتها لكوريا الجنوبية على بناء غواصات هجومية نووية، وإن البلدين سيتعاونان عبر مجموعة عمل في قطاع بناء السفن لزيادة أعداد السفن التجارية الأميركية والسفن العسكرية القتالية الجاهزة للعمليات.
وأفادت وكالة يونهاب الرسمية أن استثمار سيول جاء مقابل خفض واشنطن للتعريفات الجمركية على السلع الكورية من 25% إلى 15%. واعتبر لي أن إنهاء المفاوضات الثنائية حول التجارة والتعريفات والأمن يشكّل متغيّراً مهماً لاقتصاد بلاده وأمنه، مؤكداً التزام البلدين «بالمضي قدماً في بناء غواصات نووية».
وتسعى كوريا الجنوبية، وفق يونهاب، لاقتناء أربع غواصات أو أكثر، بوزن نحو 5000 طن وكلها مزوّدة بأسلحة تقليدية لكنها تعمل بالطاقة النووية، وذلك بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين. ويرى محلّلون أن تطوير سيول لغواصات نووية سيمنح دفعة نوعية لقاعدة صناعاتها البحرية والدفاعية، ويضعها ضمن مجموعة محدودة من الدول ذات هذه القدرات التكنولوجية.
وأبدت الصين قلقها من إبرام اتفاق بين واشنطن وسيول بشأن تكنولوجيا الغواصات النووية، مشيرة إلى أن هذا التعاون «يتجاوز كونه شراكة اقتصادية بحتة، ويؤثر مباشرة على نظام عدم الانتشار واستقرار شبه الجزيرة الكورية والمنطقة الأوسع»، وفق ما صرّح سفيرها في سيول داي بنغ للصحافيين.
ورجّحت التقديرات أن تردّ كوريا الشمالية على الاتفاق، إذ لطالما اتهمت بيونغ يانغ واشنطن وسيول بتصعيد التواجد العسكري عند حدودها استعداداً لغزو محتمل.
لا تزال تفاصيل مكان بناء الغواصات غامضة؛ إذ قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عبر وسائل التواصل إن «كوريا الجنوبية ستبني غواصتها النووية في أحواض فيلادلفيا البحرية هنا في الولايات المتحدة»، بينما أكّد مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي وي سونغ-لاك أن المناقشات الرئاسية انطلقت على أساس أن عمليات البناء ستجري «من البداية إلى النهاية» في كوريا الجنوبية. وأضاف أن «مسألة مكان البناء يمكن اعتبارها الآن محسومة».