ارتفعت شعبية اليابان إلى مستويات قياسية، حيث تجاوز عدد الزوار الدوليين من يناير حتى سبتمبر 30 مليونًا للمرة الأولى على الإطلاق.
أفادت هيئة السياحة الوطنية أن نحو 3.26 مليون سائح أجنبي وصلوا إلى اليابان الشهر الماضي، مسجّلين زيادة بنسبة 13.7% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وتشير البيانات إلى أن أعداد القادمين كسرت أرقام عام 2024 في كل شهر من شهور هذا العام، مع تسجيل 31,650,500 سائح دولي خلال أول تسعة أشهر من 2025.
جاءت هذه الزيادة بعد أسابيع من مصادقة اليابان على أعلى ضريبة فندقية في تاريخها، في إطار جهود “تعزيز” جاذبيتها وتشجيع سياحة أكثر استدامة.
ضريبة سياحية جديدة في كيوتو
أكدت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في الثالث من أكتوبر أن الرسم، الذي طُرح للمرة الأولى في مارس، سيدخل حيز التنفيذ العام المقبل في مدينة كيوتو. وهي الزيادة الأولى منذ إدخال الضريبة في أكتوبر 2018، ومن المتوقع أن ترفع الإيرادات السنوية للمدينة من ضريبة الإقامة من ¥5.2 مليار إلى ¥12.6 مليار.
حتى الآن تقتصر ضريبة الإقامة في كيوتو على ¥1,000 لليلة (نحو €5.68).
كم سيدفع الزوار؟
الزيادة المعتمدة تعتمد على سعر الإقامة، بمعنى أن المبلغ يختلف بحسب فئة السكن. سيُثقل الزوار المقيمون في الفنادق الفاخرة بأكبر قدر، إذ ستصل الضريبة إلى ¥10,000 لليلة (نحو €56.84). أما الغرف التي تتراوح أسعارها بين ¥50,000 و¥99,999 فستُفرض عليها ¥4,000 لليلة (≈ €22.73)، والغرف بين ¥20,000 و¥49,999 ستُضاف عليها ¥1,000 لليلة (≈ €5.68).
لخيارات الإقامة الأرخص، بين ¥6,000 و¥19,999، ستكون الضريبة ¥400 لليلة (≈ €2.27)، وأدنى قيمة للضريبة هي ¥200 لليلة لأي إقامة أقل من ¥6,000 (أقل من ≈ €34.09).
الازدحام السياحي في اليابان
مع صعود شعبية اليابان، يبقى من الصعب تحديد ما إذا كانت الضريبة الأخيرة ستكون كافية لمواجهة ظاهرة الاكتظاظ السياحي. رغم الفوائد الاقتصادية، ظهرت مشكلات بالفعل؛ ففي جبل فوجي تتزايد المخاوف بشأن التلوث والسلامة نتيجة تدفّق البشر و”اختناقات” الحركة على المنحدرات.
وقد عرضت السلطات المحلية خططًا لتعزيز البنية التحتية وتوسيع أساطيل الحافلاات لمواجهة الطلب المتزايد.
«تأثير بسيطّ»
لم تُصمم ضريبة كيوتو بالأساس لردع السياح، بل لتضمن أن يتحمّل الزوار جزءًا من تكاليف الإجراءات المضادة للاكتظاظ. كما يوضح نيكولاس سميث، مدير الحملات الرقمية لدى وكالة السفر الإلكترونية توماس كوك، أن العديد من الوجهات تسعى لتخفيض الضغط على البنية التحتية والمجتمعات المحلية مع توزيع الفوائد الاقتصادية للسياحة بشكل أكثر عدالة.
وفي الواقع، تُستخدم هذه الضرائب عادةً لإعادة الاستثمار في عناصر تجعل المدن جذابة: الحفاظ على التراث الثقافي، تحسين النقل العام، رفع مستوى النظافة، وإدارة الزوار بشكل أفضل. وبفضل نظام الضريبة الطبقي، يرى سميث أن أثرها السلبي سيكون ضئيلاً إذا ما تزامن فرضها مع خلق قيمة فعلية.
ويضيف: “السياح الذين يختارون الإقامة الفاخرة يبحثون عن الجودة والأصالة؛ وعندما يرون أن مساهمتهم تدعم الاستدامة المحلية وتحسّن الوجهة، فإن ذلك يعزّز تجربتهم بدلاً من أن يقلّل منها.”