وافق برلمان اليونا على مشروع قانون للعمل أثار جدلاً واسعاً، إذ يجيز يوم عمل يصل إلى 13 ساعة رغم المعارضة الشديدة والإضرابات الوطنية.
تقول الحكومة إن التعديلات تهدف إلى تحديث التشريع العمالي اليوناني، بينما وصفت متحدثة باسم حزب سيريزا اليساري المعارض المشروع بأنه «وحش تشريعي».
بموجب القانون الجديد، يحدد سقف ساعات العمل الإضافي السنوي بـ150 ساعة، مع بقاء أسبوع العمل الاعتيادي على 40 ساعة.
تؤكد الحكومة أن خيار تمديد يوم العمل اختياري، يطال القطاع الخاص فقط، ويمكن تطبيقه حتى 37 يوماً في السنة كحد أقصى.
حظي تصويت الخميس بدعم نواب حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم، فيما صوت حزب باسوك الوسطي اليساري — الذي صار الآن المعارضة الرئيسية — ضد المشروع، وامتنع حزب سيريزا عن التصويت.
نظمت النقابات إضرابين عامين هذا الشهر طالبتا بسحب المشروع وأديا إلى شلل في وسائل النقل العام والخدمات.
دافعت وزيرة العمل نيكي كيراميوس عن القانون، قائلة إن الإصلاحات تُقرب التشريع اليوناني من واقع سوق العمل المعاصر، واتهمت قادة المعارضة بتضليل الرأي العام.
ينص القانون على أن يُمنح العمال خيار أداء ساعات إضافية لدى نفس صاحب العمل مقابل أجر أعلى بنسبة 40%، مع ضمان عدم فصل من يرفض العمل الإضافي.
أشارت الحكومة إلى أن ذلك يتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بوقت العمل، التي تقيد متوسط الأسبوع بـ48 ساعة شاملة العمل الإضافي، مع إتاحة مرونة على مدى 12 شهراً.
ووفقاً للمسؤولين، يتيح القانون للعاملين فرصة العمل لساعات أطول لدى صاحب عمل واحد بدلاً من الاضطرار للجمع بين وظائف جزئية متعددة، وستظل المشاركة طوعية.
اتهمت أحزاب المعارضة الحكومة بتقويض حقوق العمال و«إعادة البلاد إلى قرون وسطى عمالية»، مشيرة إلى أن العمال اليونانيين يعملون بالفعل ساعات أطول من معظم الأوروبيين ويتقاضون أجوراً أدنى ولا يزالون يكافحون لتغطية نفقاتهم الأساسية.
قال الاتحاد العام لموظفي الدولة (ADEDY) إن ساعات العمل المرنة تعني عملياً «إلغاء يوم العمل الثماني، وتدمير الحياة الأسرية والاجتماعية وتشرعنة الإفراط في الاستغلال».
سجلت اليونان في 2024 أطول أسابيع العمل بمتوسط 39.8 ساعة، تلتها بلغاريا (39.0)، بولندا (38.9) ورومانيا (38.8)، بينما كان أقصر أسبوع عمل في الكتلة بهولندا بمعدل 32.1 ساعة وفق أرقام يوروستات.
اعتباراً من يناير 2025، بلغ الحد الأدنى الوطني للأجور في اليونان 968 يورو شهرياً، ما يضعها ضمن الشريحة الدنيا بين دول الاتحاد الأوروبي.
بلغ معدل البطالة، الذي بلغ ذروته عند 28% خلال أزمة الديون، 8.1% في أغسطس مقارنة بمعدل 5.9% على مستوى الاتحاد الأوروبي، بحسب بيانات يوروستات.
تتعافى اليونان منذ نهاية أزمة الديون التي استمرت عقداً وانتهت في 2018، لكن الأجور ومستويات المعيشة لا تزال من بين الأدنى داخل الاتحاد الأوروبي.