امرأة عاملة نظافة أميركية تُقتل بالرصاص بعدما وصلت إلى منزل خاطئ

تجري السلطات الامريكية تحقيقاً في حادثة قتل ماريا فلوريندا ريوس بيريز، التي أُطلقت عليها النار بعد أن وصلت عن طريق الخطأ إلى عنوان خاطئ لحضور موعد تنظيف منزل.

عُثر عليها متوفاة في أحضان زوجها على شرفة منزل في ضاحية ويتستاون قرب إنديانابوليس، صباح الأربعاء، قبل الساعة السابعة بقليل بالتوقيت المحلي. كانت السلطات تستجيب لبلاغ عن احتمال اقتحام منزل، وأوضحت الشرطة أن الزوجين لم يبدُ أنهما دخلا إلى المنزل.

أُحيلت القضية رسمياً إلى مكتب مدّعي مقاطعة بون لمراجعة الأدلة وتحديد ما إذا كان سيتم توجيه تهم جنائية. ولم تكشف الشرطة بعد هويات من كان في المنزل أو عن هوية مطلق النار، ووصفت في بيان القضية بأنها «قضية معقدة وحسّاسة ومتطوّرة»، محذرة من أن الإفصاح عن معلومات في هذه المرحلة قد يكون غير مناسب وربما خطيراً. ودعت إلى التحلي بالصبر محذّرة أيضاً من «انتشار مقلق للمعلومات المضللة عبر الإنترنت».

قال ماوريسيو فيلازكيز لشبكة CBS، الشريك الإعلامي لهيئة الإذاعة البريطانية في الولايات المتحدة، إنه يريد تحقيق العدالة لزوجته البالغة من العمر 32 عاماً. وتفيد تقارير أن الضحية كانت أمّاً لأربعة أطفال ومن أصل غواتيمالي.

وفي مقابلة مع محطة WTTV التابعة لـCBS، قال فيلازكيز أن الرصاصة اخترقت باب المنزل الذي ذهبوا إليه في وقت مبكر من صباح الأربعاء: «كان يجب عليهم استدعاء الشرطة أولاً بدلاً من إطلاق النار هكذا من دون سبب»، نقلت قوله عبر مترجم.

أوضح كنت إيستوود، مدّعي مقاطعة بون، لصحيفة The Indianapolis Star أن القضية تبدو معقّدة بسبب صياغة قانون “الدفاع عن النفس في مكانه” (stand-your-ground) في الولاية. تتيح قوانين من هذا النوع في ولايات أميركية عدة للفرد أن يحمي نفسه باستخدام القوة المعقولة، بما في ذلك القوة المميتة، لمنع حدوث وفاة أو إصابة بالغة.

حوادث مشابهة نالت اهتمام وسائل الإعلام في السنوات الأخيرة. ففي 2023، تعرّض رالف يارل، الذي كان آنذاك يبلغ من العمر 16 عاماً، لإطلاق نار مرتين بعد أن ضغط زر الجرس في منزل خاطئ في ولاية ميسوري؛ أقرّ أندرو ليستر (في الثمانينيات من عمره) بالذنب وتوفي أثناء انتظاره النطق بالحكم. وفي نيويورك، قتلت كايلين جيليس (20 عاماً) عندما أُطلقت النار عليها بعد دخولها ممر منزل خاطئ، ويقضي صاحب المنزل الذي أطلق النار حالياً حكماً بالسجن لمدة 25 عاماً.

التحيقيق مستمر وجميع الجهات المختصة تواصل فحص الأدلة والشهادات لتحديد المسؤوليات القانونية.