تقرير — 29 أكتوبر 2025
أعلن جيش تحرير تا’انغ الوطني أنه سيُنسحب من مدينة موغوك، مركز استخراج الياقوت في إقليم ماندالاي العلوي، ومن بلدة موميك المجاورة في شمال ولاية شان، وذلك بموجب اتفاق هدنة توصلت إليه الحركة مع حكومة تسيير الأعمال العسكرية. الإعلان جاء بعد أيام من محادثات بوساطة صينية عقدت في كونمينغ، على بعد نحو 400 كيلومتر من الحدود الميانمارية.
وبحسب تفاصيل الاتفاق، فقد تعهّد الطرفان — قوات التمرد والقوات الحكومية — “بوقف التقدّم” اعتباراً من يوم الأربعاء، فيما أشار جيش تا’انغ إلى أن الجيش الحاكم اتفق أيضاً على تعليق الغارات الجوية، علماً أن القوات العسكرية المركزية لم تُدلِ بتصريح حتى الآن ولا جدولاً زمنياً لسحب القوات.
ينتمي جيش تحرير تا’انغ إلى ما يُعرف بتحالف الإخوة الثلاثة، إلى جانب جيش التحالف الديمقراطي الوطني بميانمار (MNDAA) وجيش أراكان. وتطالب هذه التشكيلات منذ عقود بقدر أكبر من الحكم الذاتي، وهي تتعاون بشكل فضفاض مع قوى المُقاومة المؤيدة للديمقراطية التي برزت بعد إطاحة الجيش بالحكومة المنتخبة في فبراير 2021.
منذ أكتوبر 2023، استولى التحالف على مساحات واسعة في شمال شرق وغرب ميانمار، وتمكّن جيش تا’انغ وحده من السيطرة على نحو اثنتي عشرة بلدة في هجوم واسع. وتباطأ زحفهم بعد سلسلة من الهدنات التي توسطت فيها بكين في وقت سابق من هذا العام، الأمر الذي أتاح للقوات العسكرية استعادة مدن رئيسية مثل لاشيو في أبريل وناونغخيو في يوليو، بالإضافة إلى كياوكمي وهيسباو في أكتوبر.
تلعب الصين دور الوسيط المركزي في النزاع الداخلي بميانمار، وقد دفعتها إليه مصالح جيوبوليتيكية واقتصادية كبيرة في المنطقة. وبدت بكين هذا العام أكثر وضوحاً في دعمها للحكومة العسكرية بينما تسعى الأخيرة لتثبيت سيطرتها على الأراضي قبل موعد الانتخابات المقررة في ديسمبر، والتي تأمل من خلالها أن تُضفي شرعية على حكمها — غير أن مراقبين دوليين كثر يتوقعون حجب الاقتراع في مناطق واسعة خاضعة للمتمردين، ويرون في الاستحقاق محاولة لتغليف استمرار الحكم العسكري.
تجمع أعضاء حزب اتحاد التضامن والتنمية المدعوم من الجيش خلال أول يوم من الحملة الانتخابية بمقر الحزب في إقليم يانغون يوم 28 أكتوبر، يانغون، ميانمار (تصوير: Thein Zaw/AP)
ملاحظة: كثيرون يعتبرون أن هذه الانتخابات لن تغيّر واقع السلطة الراهنة، بل قد تُستخدم كوسيلة لشرعنة نظام استولى على الحكم قبل أربع سنوات، في حين تظل مناطق واسعة خارج نطاق العملية الانتخابية بفعل سيطرة الفصائل المسلحة.