إضرابات عمالية واسعة في فرنسا احتجاجاً على إجراءات التقشف انطلقت يوم الخميس، ويتوقع أن يشارك فيها مئات الآلاف على مدار يوم الاحتجاج.
وبحسب وزير الداخلية بالنيابة برونو ريتاليّو، فقد نفّذت قوات الأمن عدة عمليات لتفكيك الحواجز والشلل الذي شهدته شوارع عدة مدن.
وقالت الشرطة إنه جرى توقيف سبعة أشخاص في محيط باريس، فيما أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن عدة عشرات تم احتجازهم في مناطق أخرى من البلاد.
وتتوقع السلطات أن يتراوح عدد المشاركين بين 700 ألف و800 ألف شخص، في أكبر سلسلة احتجاجات منذ إعلان إجراءات التقشف.
وقد تمّ تعبئة نحو 80 ألف عنصر من قوات الأمن لتأمين اليوم وتفادي اتساع نطاق الفوضى.
ويتوقع أن يشارك عدد كبير من المدرّسين في الإضراب، كما من المرجح أن تبقى عشرات الصيدليات مغلقة طوال اليوم.
كما تُتوقع إلغاءات في جدول قطارات الضواحي والقطارات الإقليمية بين المدن، مع اضطراب كبير في وسائل النقل بالعاصم.
ومع ذلك، تبدو حركة الطيران مقبولة نسبياً، إذ من المتوقع أن تسير معظم الرحلات الجوية بصورة شبه طبيعية.
ودعت مجموعة نقابية واسعة النطاق إلى هذه الإضرابات، معبّرة عن سخطها من سياسات التقشف التي أعلنتها الحكومة التي استقالت مؤخراً.
وكان اقتراح إلغاء يومين من العطل الرسمية محور انتقادات لاذعة، فأعلن رئيس الوزراء الجديد سيباستيان ليكورنو أن هذا البند من الخطة لن يُنفّذ الآن، بينما يهدف تحرك الخميس إلى زيادة الضغوط على ليكورنو أثناء بحثه لموازنة تقشفية جديدة.