من المقرر أن يمثل عشرة أشخاص هذا الأسبوع أمام محكمة في باريس بتهم تتعلق بالتنمّر الإلكتروني الجنسي الذي استهدف زوجة الرئيس الفرنسي، بريجيت ماكرون.
يُتهم المتهمون بنشر ادعاءات لا سند لها حول جنسها وميولها الجنسية، وبإطلاق «تصريحات خبيثة» عن الفارق العمري البالغ 24 عاماً بينها وبين زوجها ايمانويل ماكرون.
وفي حال إدانتهم قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة عامين.
ومن بين العشرة الذين سيقفون في قفص الاتهام يومي الاثنين والثلاثاء، وفق وسائل الإعلام الفرنسية، مسؤول منتخب، وصاحب معرض فني، ومعلمة.
اثنان منهم — الصحفية المستقلة ناتاشا ري والعرافة الإلكترونية أماندين روي — أدينا العام الماضي بتهمة التشهير بعد ادعائهما أن السيدة الأولى لم تكن موجودة أصلاً وأن شقيقها جان-ميشيل تروغنو غيّر جنسه وبدأ يستخدم اسمها.
لكن محكمة الاستئناف برّأتهما لاحقاً قائلة إن تصريحاتهما لا ترقى إلى مستوى التشهير، والسيدة ماكرون وشقيقها يقدمان طعناً على هذا القرار.
منتصف رواية المؤامرة القائلة إن بريجيت ماكرون متحولة جنسياً بدأت تتردد منذ تولي إيمانويل ماكرون ولايته الأولى عام 2017، وانتشرت هذه الادعاءات بلا أدلة خصوصاً في الولايات المتحدة، حيث روجت لها بشكل بارز الناشطة اليمينية كانديس أوينز.
في يوليو الماضي رفع الزوجان ماكرون دعوى قضائية ضد أوينز، متهمين إياها بأنها «تغاضت عن كل الأدلة الموثوقة التي تدحض مزاعمها، ومهدت المنصات لنظريي مؤامرة معروفين ومثبتين في التشهير».
وفي حديثه لبرنامج بودكاست هيئة الإذاعة البريطانية «Fame Under Fire»، وصف محاميهما توم كلير هذه الادعاءات بأنها كانت «مؤلمة للغاية» للسيدة ماكرون وأنها شكلت «مشتتاً» للرئيس، مشيراً إلى مدى الإذلال والجهد اللازمين للتعامل مع مثل هذه الادعاءات وإثبات زيفها.
من جهته قال إيمانويل ماكرون إن الملاحقة القضائية ضد أوينز كانت دفاعاً عن شرفه، واتهمها بترويج معلومات كاذبة «بهدف الإيذاء، في خدمة أيديولوجيا وبروابط مثبتة مع قادة اليمين المتطرف».
التقت السيدة ماكرون بزوجهاا عندما كانت تدرّس في المدرسة الثانوية التي كان يدرس فيها، وتزوجا عام 2007، وكان عمر إيمانويل آنذاك 29 عاماً فيما كانت هي في الرابعة والخمسين.