نُشِر في 12 يناير 2026
سناتورة الولايات المتحدة ليزا موركوفسكي أعربت عن دعمها لخطة زميلها الجمهوري توم تيلّس لعرقلة ترشيحات إدارة ترامب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وذلك بعد أن هددت وزارة العدل خلال عطلة نهاية الأسبوع بتوجيه اتهام لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باوول.
كتبت موركوفسكي على منصة X يوم الاثنين: «المخاطر كبيرة للغاية لدرجة أننا لا نستطيع أن نتغاضى عنها: إذا فقد الاحتياطي الفيدرالي استقلاليته، فسوف تتأثر استقرارية أسواقنا والاقتصاد الأوسع».
موركوفسكي واحدة من قلة من الجمهوريين الذين أظهروا استعدادهم للتصويت ضد رغبات ترامب أحياناً في مجلس الشيوخ، حيث يتمتّع حزبه بالأغلبية 53 مقابل 47.
منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، ضغط ترامب علناً وفي تزايد على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، مما يكسر ممارسة طويلة الأمد تهدف إلى حمايته من الضغوط السياسية والسماح له بالتركيز على البيانات الاقتصادية.
أفادت موركوفسكي أنها تحدثت صباح الاثنين مع باول، الذي قال يوم الأحد إن الاحتياطي الفيدرالي تلقى مذكرات استدعاء الأسبوع الماضي وصفها بأنها «ذرائع» تهدف إلى إجبار البنك على اتخاذ قرارات قائمة على تفضيلات ترامب لا على مبادئ السياسة النقدية.
ووصفت موركوفسكي تهديد وزارة العدل بأنه «لا يعدو كونه محاولة ترهيب»، مضيفة أن الكونغرس يجب أن يحقق في الوزارة إذا رأى أن وجود تحقيق في البنك كان مبرراً بسبب تجاوزات في تكاليف تجديد مبنى، وهو أمر وصفته بأنه «ليس أمراً غير شائع».
هاسيت يعلّق
ينتهي عهد باول في مايو، ويُنظر إلى المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض كيفن هاسيت بشكل واسع كخيار محتمل لخلافته. هاسيت شكك في شهادة باول أمام الكونغرس بشأن تشييد المبنى الجديد للاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يقع في محور تحقيق وزارة العدل.
قال هاسيت لبرنامج CNBC «حالياً لدينا مبنى يعاني من تجاوزات تكاليف دراماتيكية وخطط للمباني تبدو غير متسقة مع الشهادة، لكنني لست موظفاً في وزارة العدل. آمل أن تسير الأمور على خير ما يرام لجاي».
وأضاف لاحقاً أنه سيدعم التحقيق لو كان هو المسؤول عن الإدارة النقدية، مؤكداً للصحفيين أن «يبدو أن وزارة العدل قررت أن ترى ما الذي يحدث هناك مع هذا المبنى الذي كلف أكثر بكثير من أي مبنى في تاريخ واشنطن».
ترامب، الذي طالما دفع من أجل تخفيضات أكثر صراحة في أسعار الفائدة، قال في منشور على منصته «ترث» في ديسمبر: «يجب مكافأة الولايات المتحدة على النجاح، لا أن تُنهَك بسببه. أي شخص يختلف معي لن يصبح أبداً رئيساً للاحتياطي الفيدرالي!»
مسؤولون سابقون يدينون التحقيق
انضم رؤساء الاحتياطي الفيدرالي الثلاثة السابقون يوم الاثنين إلى قادة سابقين آخرين في السياسة الاقتصادية الفدرالية في إدانة تحقيق إدارة ترامب الجنائي تجاه رئيس البنك، مشبهين ذلك بتدخلات تقوض استقلالية البنوك المركزية التي تُرى غالباً في دول الأسواق الناشئة ذات المؤسسات الضعيفة.
وجاء في بيان وقعته رؤساء الاحتياطي السابقون جانيت ييلين، بن برنانكي وآلان غرينسبان: «التحقيق الجنائي المبلغ عنه في شأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول هو محاولة غير مسبوقة لاستخدام الملاحقات القضائية لتقويض تلك الاستقلالية».
وأضاف البيان: «هكذا تُصنع السياسة النقدية في الأسواق الناشئة ذات المؤسسات الضعيفة، مع عواقب سلبية كبيرة على مستويات التضخم وعلى أداء اقتصاداتها بشكل أوسع. ليس لهذا مكان في الولايات المتحدة التي تقوم قوتها الكبرى على سيادة القانون، وهو أساس نجاحها الاقتصادي».
وانضم إلى الثلاثة عشر من كبار صانعي السياسات الاقتصادية السابقين الذين وقعوا البيان عشرة مسؤولين سابقين آخرين عُيِّنوا من قبل رؤساء سواءً جمهوريين أو ديمقراطيين.