معتقلون فلسطينيون في مركز احتجاز سري: تقارير عن تعذيب ومعاملة قاسية
تقول محامون فلسطينيون إن عشرات من المعتقلين يُحتجزون بلا مدة محددة في منشأة توقيف تحت الأرض تابعة للاحتلال الإسرائيلي، محرومين من ضوء الشمس ومعرضين لأشكال عنف شديدة. تأتي هذه الشهادات مع توافُق تقارير جديدة عن الانتهاكات في سياق الحرب الإسرائيلية على غزة.
المحامون الذين يتابعون حالات معتقلي جناح تحت الأرض ضمن مجمّع سجن رملة (نيتسان) — الذي يُشار إليه باسم “ركفت” — أفادوا بأن موكليهم تعرّضوا للضرب، وللجوع، ولمنع الرعاية الطبية رغم وجود إصابات خطيرة. نادية دقّة قالت لقناة الجزيرة: «عندما يأتون للمقابلة تظهر على وجوههم آثار ما تحمّلوه. وفي هذا السجن يخشى السجناء من الكلام؛ غرفة المقابلة لا تتجاوز مترًا واحدًا والحراس يرفضون مغادرتها».
ورغم القيود، نجحت دقّة ومحامون آخرون في جمع شهادات من داخل المنشأة. أحد المعتقلين المشار إليه بالأحرف الأولى YH وصل وهو يعاني من كسر في الفك والكتف وأضلاع مكسورة ولم يتلقَ أي علاج طبي؛ وآخر وهو KHD أفاد أن حراس السجن يعاقبون السجناء «بكسر إبهام اليدين».
تُضاف هذه الشهادات إلى سلسلة تقارير وثّقت انتهاكات واسعة في منظومة السجون الإسرائيلية، خصوصًا مع تكثيف الاعتقالات بحق الفلسطينيين على خلفية الحرب التي دخلت عامها الثاني على قطاع غزة. وتشير بيانات جماعة حقوقية فلسطينية إلى أن أكثر من 9200 فلسطيني محتجزون حاليًا في السجون الإسرائيلية، وغالبيتهم رهن الاعتقال الإداري دون توجيه تهم أو محاكمة.
كما أُبلغ عن احتجاز عشرات معتقلين من غزة في معسكر اعتقال عسكري إسرائيلي معروف باسم سدي تيمان، حيث تواترت روايات عن قتل وتعذيب وعنف جنسي ولمّحت تقارير إلى حالات اغتصاب منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023. ورغم نفي السلطات الإسرائيلية للاتهامات، فقد روى معتقلون أفرج عنهم خلال صفقة تهدئة الشهر الماضي قصصًا مروّعة عن الانتهاكات، فيما عادت جثث قتلى من المعتقلين إلى القطاع وعليها آثار تعذيب وتشويه وتنفيذ أحكام، وبعضها عاد وبُقيت حول أعناقهم حبال مشدودة.
وصفت منظمات حقوقية إسرائيلية عدة، بينها لجان معنية بمناهضة التعذيب، سجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية بأنها شكل من أشكال التعذيب والعقاب القاسي وغير المألوف، مشيرة إلى توثيق حالات ضرب جسدي، وعنف جنسي، وتحريض وتهديدات تُشيع نمطًا ممنهجًا ومتعمدًا من سوء المعاملة.
وتأتي هذه الموجة من الانتهاكات بينما تسعى حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو إلى تشديد السياسات تجاه المعتقلين الفلسطينيين. وفي الآونة الأخيرة أقرّ الكنيست مشروع قانون يقترح فرض عقوبة الإعدام على ما يُصنّفونه جرائم “الإرهاب” ذات الدوافع العنصرية ضد إسرائيليين، وهو مشروع دفع به وزير الأمن القومي المتطرف إيتامار بن غفير، وتقول جماعات حقوقية إنه سيستهدف الفلسطينيين حصريًا.
ومن جهة أخرى، تستمر هجمات المستوطنين على مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، غالبًا من دون محاسبة وبغطاء أو تواطؤ من عناصر الجيش الإسرائيلي، مما يبرهن على ازدواجية التطبيق في المعالجات القانونية والأمنية.
ووصفت منظمة “الضمير” القرار المحتمل بإعلان الإعدام بحق فلسطينيين وحدهم بأنه تصعيد خطير وجزء من سلسلة اضطهاد واسعة، تشمل مئات حالات الإعدام خارج نطاق القانون.
يرى باسل فرّاج، أستاذ في جامعة بيرزيت بالضفة المحتلة، أن منشأة “ركيفت” تحت الأرض ليست سوى جزءٍ من نظام أوسع للاعتقال والقمع، حيث يُعامَل الفلسطيني كهدف عقابي يتعرّض لأساليب عنف مفرطة تنكر كل حقوقه الأساسية. وأضاف أن كثيرين جرى اعتقالهم بمقتضى ما يُسمى قانون “المقاتلين غير الشرعيين” الذي يتيح للسلطات حجزهم إلى أجل غير مسمى بحجج أمنية دون إثبات التهم.
ولخص فرّاج أثر هذا الإطار القانوني والعملي بالقول: «الاحتجاز دون محاكمة يضيف بعدًا آخر من الإيذاء النفسي والتعذيب المعنوي. عدم معرفة سبب الاعتقال يزيد من طبقات العنف والتعذيب التي رسّختها إسرائيل خلال العامين الماضيين».