وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية أعلنت تعليق التعاون في مكافحة الإرهاب مع مالي، وطلبت من اثنين من موظفي البعثة الماليّة في باريس مغادرة البلاد.
الحادثة الأساسية
– باريس صرحت بأن الموظفين الماليين في السفارا والقنصلية بالعاصمة يعتبران “شخصين غير مرغوب فيهما”.
– في المقابل، أعلنت مالي أن خمسة من موظفي السفارة الفرنسية مُعلَنون كذلك كشخصيات غير مرغوب فيها.
الاعتقال والاتهامات
في الشهر الماضي اعتُقل فرنسي يدعى يان فيزيليي في مالي بتهم تتعلق بالتخطيط لانقلاب؛ وادعت السلطات العسكرية الماليّة أن مجموعة من المدنيين والضباط جندت “مساعدة دول أجنبية” في محاولتهم زعزعة استقرار البلاد. وزير الأمن المالي الجنرال داود علي محمدين اتهم فيزيليي بالعمل “باسم جهاز المخابرات الفرنسي، الذي حشد قادة سياسيين وفاعلين من المجتمع المدني وعناصر عسكرية” في مالي. باريس وُصفت الاتهامات بأنها “لا أساس لها”.
المواقف الدبلوماسية والإجراءات
مصدر دبلوماسي فرنسي أفاد لوكالة الأنباء أن طرد الدبلوماسيين الماليين جاء رداً على اعتقال فيزيليي، وأنهما طُلب منهما المغادرة فوراً — تقارير إعلامية فرنسية ذكرت أنهما كانا مضطرين إلى الرحيل بحلول يوم السبت. وأضاف المصدر أن “إجراءات أخرى” قد تُتخذ قريباً “اذا لم يُفرج عن مواطننا بسرعة”.
الجهود الدبلوماسية والامتدادات
في أغسطس أبلغت فرنسا أنها في محادثات مع مالي لـ”توضيح أي سوء تفاهم” والسعي إلى “الإفراج الفوري” عن الدبلوماسي المعتقل. العلاقات الفرنسية–المالية، التي كانت قوية تاريخياً منذ الحقبة الاستعمارية، تدهورت منذ سيطرة العسكر على السلطة قبل نحو أربع سنوات. تحت حكم الرئيس ايسي معيْم (عسيمي غويتا) ابتعدت الحكومة العسكرية عن فرنسا، طردت القوات الفرنسية وسعت دعماً أمنياً من روسيا.
الوضع الأمني الداخلي
مالي، التي تُعاني فاقة شديدة، تُعاني منذ 2012 أزمة أمنية متصاعدة بسبب عنف جماعات مسلحة مرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية إضافة إلى عصابات محلية إجرامية. في يونيو مدد غويتا حكمه لخمس سنوات أخرى، مخالفاً تعهدات سابقة للحكومة العسكرية بعودة المدنيين للحكم بحلول مارس 2024؛ وجاء هذا التمديد بعد حل الأحزاب السياسية في مايو.