هدى عموري، المشاركة المؤسسة لحركة “بالستين أكشن”، رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة العليا بلندن للطعن في قرار الحكومة البريطانية اعتبار الحركة منظمة إرهابية.
صدر قرار الحظر عن وزارة الداخلية في يوليو، بعد أيام من اقتحام نشطاء معسكرًا للقوات الجوية في جنوب إنجلترا احتجاجًا على الحرب الإسرائيلية في غزة. تقول النيابة إن الأضرار التي لحقت بطائرتين في القاعدة تُقدّر بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني.
دعوى أقيمت الأربعاء في محاكم العدل الملكية بلندن يتوقع أن تستمر حتى الخميس، مع تحديد يوم ثالث لاحقًا.
«اليوم بداية معركتنا القانونية ضد أحد أشد الاعتداءات على الحريات المدنية في التاريخ البريطاني المعاصر — إجراء استُنكِر عبر الطيف السياسي بوصفه إساءة للديمقراطية وإهدارًا غير مبرر لموارد مكافحة الإرهاب التي يجب أن تُركّز على التهديدات الحقيقية للجمهور»، قالت عموري في مستهل الجلسة.
السجن حتى 14 سنة
منذ سريان قرار الحظر — الذي يجعل الانتماء إلى الحركة أو دعوة التأييد لها جريمة يعاقب عليها بالسجن حتى 14 عامًا — أُلقي القبض على ما لا يقل عن 2300 شخص، وفق منظمي الاحتجاجات (Defend Our Juries).
من بين المعتقلين طلاب ومعلمون ومتقاعدون وحتى قس متقاعد يبلغ من العمر 83 عامًا، وكثيرون نُقلوا بعيدًا عن مواقع الاحتجاج على أيدي الشرطة.
بحسب شرطة العاصمة لندن، وُجّهت تهم أخفّ حتى الآن إلى 254 شخصًا، وتصل عقوبتها إلى ستة أشهر سجن.
يعني إدراج الحركة بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000 ضمّها إلى قائمة تضم منظمات مسلحة مثل القاعدة والدولة الإسلامية وحزب الله.
قالت وزارة الداخلية في بيان قبل جلسة الأربعاء إن حركة “بالستين أكشن” «شنت حملة تصاعدية لا تقتصر على إحداث أضرار جنائية مستمرة، بما في ذلك منشآت تتعلق بالأمن القومي، بل شملت أيضًا تخويفًا وادعاءات بعنف وإصابات خطيرة لأفراد».
من جانبها، جادل محامو عموري بأن الحظر يمثل سوء استخدام لقوانين مكافحة الإرهاب.
«غير متناسب وغير ضروري»
قال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن الحظر «يبدو غير متناسب وغير ضروري»، وانتقد مجلس أوروبا القيود «المفرطة» على حق التظاهر.
كما أُثيرت مخاوف بعد أن أُبعد القاضي مارتن تشامبرلين عن النظر في الدعوى في اللحظات الأخيرة، ما أثار تساؤلات حول حيادية الإجراءات القضائية.