شهد سكان ليما، عاصمة بيرو، انتشاراً أوسع للقوات العسكرية والشرطة في الشوارع يوم الأربعاء، في أول أيام حالة الطوارئ التي أصدرها الرئيس الجديد خوسيه جيري في محاولة لاحتواء موجة العنف والجريمة.
أوقف المرسوم الواسع النطاق عدة حقوق دستورية — من بينها حرية التجمع والتظاهر — كما حظر ممارسات يومية مثل انتقال شخصين على دراجة نارية واحدة. وقيّد أيضاً زيارات السجناء وسمح بقطع التيار عن الزنزانات باستثناء الإضاءة.
تولّى جيري الرئاسة في 10 اكتوبر بعد أن أزاحه النواب من منصبها الرئيسة السابقة دينا بولوارتي جزئياً بسبب عجزها عن كبح تصاعد الجريمة في البلاد. وأعلن حالة الطوارئ بعد أسبوع من تظاهرة حاشدة طالبت باستقالته وتحولت إلى اشتباكات، أسفرت عن مقتل متظاهر على يد عناصر الشرطة وإصابة مدنٍ مدني بكسر شديد في الجمجمة.
أبدى بيرويون تشككهم في فاعلية مرسوم جيري، مستندين إلى تجارب سابقة مع تدابير مماثلة اتخذتها حكومة بولوارتي وأثبتت محدودية تأثيرها.
«هناك بالفعل عدة حالات طوارئ، والابتزاز مستمر والجرائم لا تتوقف»، قال مانويل تيموتيو بينما كان ينتظر حافلة في شمال ليما. «يخرج الجنود لبضعة أيام، يقفون ببنادقهم عند زاوية شارع، ثم يرحلون ويستمر كل شيء كما هو.»
أعلنت حكومة بولوارتي حالة طوارئ في مارس وتم تمديدها حتى مايو، وتعالت الانتقادات حول عدم جدواها في مواجهة مجموعات إجرامية تبتز أصحاب المشاريع الصغيرة وتقتل عمال النقل العام أحياناً أمام الركاب.
شهدت بيرو ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الجريمة خلال السنوات الأخيرة؛ فقد ارتفعت جرائم القتل من 676 حالة عام 2017 إلى 2,082 حالة في 2024، بينما تضاعفت شكاوى الابتزاز من 2,305 في 2020 إلى 21,746 في العام الماضي، وفق أرقام حكومية. وغالبية الضحايا من الطبقة العاملة.
تابع تغطية وكالة أسوشيتد برس لأمريكا اللاتينية والكاريبي على https://apnews.com/hub/latin-america