قضت محكمة تركية ببراءة أربعة صحفيين اتُّهموا بالمشاركة في تظاهرة يُزعم أنها غيرقانونية كانوا يغطونها في إسطنبول هذا العام.
نُشر في 27 نوفمبر 2025
المحكمة أصدرت حكمها صباح الخميس بعدما خلُصت إلى عدم وجود أدلة تُثبت تورّط العاملين في الإعلام — وهم مصوّر لوكالة الأنباء الفرنسية وثلاثة صحفيين محليين — في ارتكاب أي جريمة، وفق تقارير وكالة فرانس برس ووسائل إعلام محلية.
الصحفيون المبرّأون هم ياسن أكغول من وكالة فرانس برس، وعلي أونور توسون من محطة NOW Haber، والمستقلان بولنت كيليش وزينب كوراي. ونقلت صحيفة هورييت ديلي نيوز عن تقارير مفادها أن ثلاثة صحفيين آخرين أيضاً حُكم ببراءتهم.
اعتُقل المراسلون في مارس في خضم حركة احتجاجية واسعة اندلعت بعد اعتقال عمدة إسطنبول إكرم إمام أوغلو، الذي يُعتبر ناقداً للرئيس رجب طيب أردوغان. ونفت الحكومة التركية مزاعم التدخّل السياسي، مؤكدة استقلالية القضاء.
وجّهت إلى المحتجين، ومن ضمنهم آلاف المتظاهرين، تهم الانتهاك بموجب قانون التجمعات والمظاهرات رقم 2911 — وهي أحكام تقول منظمات حقوقية إنها تُستغل لكبت حرية التجمع السلمي. من جانبهم، يرى مؤيدو القانون أنه ضروري للحفاظ على النظام العام، ويستندون إلى نصوصه التي تبيح تفريق التجمعات التي تعيق الحركة العامة أو تخالف تعليمات الأمن.
“يجب أن يُسمح للصحفيين بالعمل دون عوائق”
رحبت وكالة فرانس برس، التي طالبت مراراً ببراءة أكغول، بقرار المحكمة. وقال فيل تشيتويند، مدير الأخبار الدولي في الوكالة: «فرانس برس ترحب ببراءة ياسين أكغول وزملائه. ما كان ينبغي أبداً أن تُقام دعوى ضد مصورين يؤدون عملهم في شوارع إسطنبول».
كما أعربت منظمة مراسلون بلا حدود عن ترحيبها بالحكم في قضية وصفتها بـ«غير القانونية».
من جهته، قال أكغول لوكالة فرانس برس بعد النطق بالحكم إنه توقع هذا القرار رغم تأخّره، وأضاف: «الضغط النفسي الناتج عن مجريات المحاكمة وصعوبة التركيز زال الآن، وسأواصل طريقي بمزيد من التغطية». وختم قائلاً إنه يأمل بأن تُفرج السلطات عن الزملاء الصحفيين الآخرين المحتجزين في أسرع وقت.