انسحب الوزير الفرنسي السابق للاقتصاد والمالية، برونو لو مير، من التعيين المرتقب وزيراً للدفاع في محاولة للمساهمة في احتواء الأزمة السياسية المتفاقمة في فرنسا.
وقال لو مير يوم الاثنين إنه عرض استقالته الفورية على الرئيس إيمانويل ماكرون، وقد قبل الرئيس ذلك.
«آمل أن تتيح هذه الخطوة استئناف النقاشات بهدف تشكيل حكومة جديدة تحتاجها فرنسا»، كتب على منصة X.
وجاء هذا الإعلان بعد الاستقالة المفاجئة في وقت سابق من اليوم لرئيس الحكومة سيباستيان ليكورنو، الذي تنحّى بعد شهر واحد فقط في منصبه.
ليكورنو، الذي كشف عن تشكيلة حكومية جزئية ليلة الأحد، قدم استقالته بعدما هدد حزب الجمهوريين المحافظ بالانسحاب من الائتلاف الحاكم.
وردّ زعيم الحزب برونو ريتاليّو بغضب على تعيين لو مير المرتقب، مشدداً على أن الخطوة لم ترتقِ إلى مستوى التغيير الموعود، ومعبّراً عن إحباطه إزاء النفوذ المحدود الذي منِح للمحافظين في التشكيلة الجديدة.
ووفقاً لتقارير إعلامية، اتهم ريتايلو أيضاً ليكورنو بعدم إبلاغه مسبقاً بترشيح لو مير.
انتقادات بشأن تصاعد الدين العام
شغل لو مير حقيبة الاقتصاد والمالية في الفترة من 2017 حتى 2024، وقاد سياسات تهدف إلى حماية الشركات والأسر من آثار جائحة كوفيد-19 وأزمة الطاقة.
إلا أن الدين العام الفرنسي ازداد خلال ولايته بمقدار تريليون يورو (نحو 1.1 تريليون دولار)، ما أثار انتقادات لاذعة — وحتى داخل صفوف المحافظين — تجاه ترشيحه المحتمل لمنصب وزير الدفاع.
مسار غير واضح أمام ماكرون
لا يزال من غير الواضح ما إذا كان انسحاب لو مير سيخفف من حدة الأزمة. والتقى الرئيس ماكرون برئيس الحكومة المستقيل ليكورنو مرة أخرى في قصر الإليزيه بعد ظهر يوم الاثنين، من دون أن تكشف السلطات عن تفاصيل محادثاتهما.
تكهنت وسائل الإعلام الفرنسية بأن ماكرون قد يسعى لإقناع ليكورنو، أحد أقرب حلفائه، بالبقاء في منصبه بهدف إعادة الاستقرار للحكومة.