وزراء بریتانيون يزورون أستراليا للاطلاع على تجربة حظر مواقع التواصل للقصر
نُشر في 20 يناير 2026
أعلنت الحكومة البريطانية أنها سترسل وفداً رسمياً إلى أستراليا للاطلاع مباشرة على تجربة تلك البلاد التي أصبحت، الشهر الماضي، الأولى عالمياً التي تفرض حظراً على استخدام منصات التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عاماً. الزيارة تهدف إلى جمع المعطيات والخبرات العملية قبل اتخاذ قرار بشأن أي تدابير مماثلة في المملكة المتحدة.
أفادت الحكومة أن إطلاقها لاستشارة عامة يهدف إلى دراسة الأدلة المتوافرة من دول متنوعة حول مدى فعالية مقترحات عدة، ومنها احتمال فرض حظر على القصر، وكيفية تطبيق أي حظر عملياً إن تقرّر ذلك. كما سيُبحث رفع سن الموافقة الرقمية، وفرض حظر وقتي لاستخدام الهواتف لتقليل الإفراط، والحدّ من ميزات التصميم التي قد تؤدي إلى الإدمان مثل «السلاسل» والتمرير اللامتناهي.
جاء ذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من المحتوى المُولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي؛ لا سيما بعد تقارير هذا الشهر عن توليد روبوت محادثة تابع لإيلون ماسك صوراً جنسية غير موافق عليها، شملت أطفالاً. وتقول الحكومة البريطانية إنها تنوي الحظر الصريح لأدوات الذكاء الاصطناعي التي تُحوّل الصور إلى عراية، مع تعزيز الإجراءات لمنع الأطفال من التقاط أو مشاركة أو مشاهدة صور عارية على أجهزتهم الشخصية.
«نحن مصممون على أن تُثري التكنولوجيا حياة الأطفال لا أن تضرّهم — وأن نمنح كل طفل طفولته المستحقة»، قالت وزيرة الدولة للتكنولوجيا ليز كينلال في بيان الحكومة.
لم تذكر الحكومة البريطانية سناً محدداً لقيود استخدام شبكات التواصل، لكنها أوضحت أنها تدرس فرض حظر «لمن هم دون سنّ معين» إلى جانب تحسين آليات التحقق من العمر، وإعادة النظر فيما إذا كان سن الموافقة الرقمية الحالي البالغ 13 عاماً منخفضاً للغاية.
قائدة حزب المحافظين المعارض، كيمي بادينوك، أعلنت أن حزبها كان قد تعهد بتطبيق حظر على مستخدمي التواصل الاجتماعي دون 16 عاماً إذا أصبح في السلطة. وانتقدت بادينوك تأخر حكومة السير كير ستارمر، ووصفت الاستشارة بأنها تأجيل جديد بدلاً من قرار حازم، قائلة إن رئيس الوزراء يحاول تقليد إعلان أبطأَ منه أسبوعاً «دون أن يصيبه الصواب»، مُحمِّلة حكومته مسؤولية نفاد الأفكار.