تحقيق مستقل بشأن التدخّل الأجنبي في السياسة بعد إدانة نائب سابق بتلقي رشاوى مؤيدة لروسيا
نُشر في 16 ديسمبر 2025
أعلنت المملكة المتحدة (بريطاينا) عن إطلاق تحقيق مستقل في ممارسات التدخل الأجنبي في الشأن السياسي البريطاني، وذلك بعد أسابيع من صدور حكم بالسجن أكثر من عشر سنوات بحق ناثان جيل، النائب السابق في البرلمان الأوروبي وزعيم فرع حزب ريفورم يو كي في ويلز، لإدانته بتلقي رشاوى لصالح إظهار مواقف داعمة لروسيا.
وقال ستيف ريد، وزير الإسكان والمجتمعات والحكومة المحلية، يوم الثلاثاء إنه كلف بإجراء المراجعة استجابةً لهذه القضية. وأضاف في جلسة مجلس العموم: «تلقى سياسي بريطاني رشاوى من أجل دفع مصالح النظام الروسي. هذا السلوك وصمة على ديمقراطيتنا. وستعمل المراجعة المستقلة على إزالة تلك الوصمة».
وقد حكم على جيل بالسجن عشر سنوات وستة أشهر في 21 نوفمبر، بعد أن اعترف في سبتمبر بتلقى آلاف اليورو من سياسي موالٍ لروسيا في أوكرانيا بين عامي 2018 و2019، وإلقاء بيانات معدّة مسبقاً والظهور التلفزيوني بتوجيه منه.
أثارت القضية استنكاراً واسع النطاق عبر الطيف السياسي. وحكمت قيادة حزب ريفورم يو كي بقيادة نايجل فاراج الشهر الماضي بأن تصرفات جيل «مستنكرة وخائنة ولا تغتفر». من جانب آخر، رحّب النائب المحافظ بول هولمز بالمراجعة المستقلة، مؤكداً أن حماية نزاهة نظامنا الديمقراطي من التدخّل الأجنبي ليست مسألة حزبية بل أمر جوهري لثقة الجمهور في الانتخابات، وأنه يجب علينا جميعاً أن نكون يقظين حيال أي تدخل أجنبي في عمليات انتخابنا.
أوضح ريد أن المراجعة المستقلة سيقودها فيليب رايكروفت، السكرتير الدائم السابق في وزارة الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأن مهمتها تقديم تقييم معمّق للقواعد المالية الحالية والإجراءات الوقائية وصياغة توصيات عملية. وطُلب من رايكروفت تقديم تقريره للحكومة بحلول نهاية مارس.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة البريطانية قدّمت في وقت سابق هذا العام استراتيجية للانتخابات الحديثة والآمنة في مسعى للتصدي للتدخّل الأجنبي واستعادة ثقة الجمهور في النظام الانتخابي، غير أن الأحداث الأخيرة أظهرت ضرورة إعادة النظر فيما إذا كانت «جدار الحماية» الحاليّة كافية. وقال ريد: «ستبحث المراجعة المستقلة في ذلك»، وستقيّم القوانين السارية على تمويل الشأن السياسي، وآليات الكشف والحد من التدخّل الأجنبي، والإجراءات الوقائية ضد مصادر التمويل غير المشروعة.
تأتي هذه الخطوات في سياق تزايد مخاوف صانعي القرار والجمهور من تزاوج النفوذ الأجنبي مع شبكات تمويلية تحتّم المزيد من الحزم والشفافية للحفاظ على سلامة العملية الديمقراطية.