منذ صدور الحظر المثير للجدل في 7 يوليو، جرى توقيف أكثر من 700 شخص خلال تظاهرات سلمية في أنحاء العاصمة.
تؤكّد شرطة متروبوليتان لندن أنّ نحو 60 شخصًا سيواجهون ملاحقات قضائية بتهمة «إظهار الدعم» لمجموعة فلسطين أكشن، التي صُنفت الشهر الماضي كـ«منظمة إرهابية». وثَّقت السلطات ثلاث حالات مُدانة حتى الآن. وقالت الشرطة في بيان الجمعة إنها «اتخذت ترتيبات تُمكّنها من التحقيق ومقاضاة أعداد كبيرة أسبوعيًا إذا اقتضت الضرورة».
في احتجاج قبل نهاية الأسبوع الماضي اعتُقل 522 مشاركًا حاملين ليافطات مؤيّدة للمجموعة، وهو رقم يُعتقد أنّه الأكبر من نوعه في تاريخ التظاهرات بالعاصمة.
وانتقدت هيئات دولية ومنظمات حقوقية القرار، من بينها الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وغرينبيس، ووصفت الحظر بأنه تدخل مفرط قد يخنق حرية التعبير.
أشار مدّعي عام المملكــة ستيفن باركنسون إلى أنّ القرارات الأخيرة تُشكّل «الأولية من حيث الأعداد المهمة» الناجمة عن المظاهرات الأخيرة، محذِّرًا من «توقُّع مزيد من القضايا في الأسابيع المقبلة» ومشددًا على ضرورة وعي الجمهور بالعواقب الواقعية لأيّ من يختار دعم فلسطين أكشن.
وحذّرت لجنة المساواة وحقوق الإنسان من نهج «قاسٍ» في التعامل مع الاحتجاجات، داعية الحكومة والشرطة إلى اعتماد سياسة إنفاذ متناسبة ومبنـيّة على معايير قانونية واضحة.
وتنبع الدعاوى الثلاث الأولى هذا الشهر من اعتقالات خلال مظاهرة يوليو، ووجّهت فيها تهم بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب؛ وقد تؤدّي إدانات من هذا النوع إلى عقوبات قد تصل إلى ستة أشهر سجنًا إضافةً إلى عقوبات أخرى.
أشاد مفوض شرطة متروبوليتان مارك راولي بالتنسيق السريع بين الضباط والجهات النيابية، قائلاً إنه «فخور بسرعة تجاوب فرق الشرطة ومكتب النيابة العامة ومعًا لتجاوز المحاولات المضللة لإغراق منظومة العدالة».
ومن جهتها دافعت وزيرة الداخلية يفيت كوبر عن قرار إدراج فلسطين أكشن على قوائم الحظر، مؤكِّدة أن «الأمن القومي وسلامة الجمهور سيظلان دائمًا أولويتنا القصوى. التقييمات واضحة: هذه ليست منظمه سلمية».
جاء الحظر بعد أيام من إعلان المجموعة مسؤوليتها عن اقتحام قاعدة جوية في جنوب إنجلترا، زعمت الحكومة أنّ الحادث تسبّب في أضرار تُقدَّر بنحو سبعة ملايين جنيه استرليني (حوالي 9.3 مليون دولار) طالت طائرتين. ووجّهت وزارة الداخلية اتهامات للمجموعة بارتكاب «هجمات خطيرة» أخرى شملت عنفًا وإصابات كبيرة وأضرارًا جنائية واسعة.
تؤكّد فلسطين أكشن أنّ تحرّكاتها تستهدف الدعم العسكري غير المباشر الذي تُقدمه المملكة المتحدة لإسرائيل في سياق الحرب على غزة.
وعبّرت حزب الليبرالديموقراطي عن «قلق عميق» من توظيف صلاحيات مكافحة الإرهاب ضد متظاهرين سلميين، بينما استمر مئات الآلاف في التظاهر عبر مدن بريطانية عدّة على مدار ما يقارب العامين، طالبين إنهاء الحرب على غزة ووقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
قال رئيس الوزراء كير ستارمر الشهر الماضي إن المملكة المتحدة ستعترف بدولة فلسطين بحلول سبتمبر ما لم تتخذ إسرائيل «خطوات جوهرية» لوقف حرب غزة والالتزام بعملية سلام مستدامة، لكن كثيرين من المتظاهرين اعتبروا هذه المبادرة «قليلاً جدًا ومتأخرة».