بريطانيا تفرض قيوداً على التأشيرات بعد تقاعس جمهورية الكونغو الديمقراطيى عن التعاون
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية مساء السبت إجراءات تستهدف جمهورية الكونغو، متهمة حكومة البلاد بعدم التعاون مع سياسة المملكة المتحدة الجديدة لإعادة المهاجرين غير المسجلين والمجرمين. وأكدت الوزارة في بيان أن أنغولا وناميبيا وافقتا بالمقابل على تكثيف جهودها لاستعادة مواطنيها.
تمثل هذه الاتفاقيات أول تعديل كبير ضمن الإصلاحات الشاملة التي كشفت عنها وزيرة الداخلية شابانا محمود الشهر الماضي، والتي تهدف إلى تحويل وضع اللجوء إلى حالة مؤقتة وتسريع عمليات الترحيل لمن يدخلون البلاد دون وثائق. ولم يصدر على الفور أي تعليق من سلطات الكونغو أو من أنغولا وناميبيا.
وقالت الوزارة إن الكونغو لم تستوفِ شروط التعاون التي تطلبها بريطانيا، فتم إلغاء خدمات التأشيرات السريعة والمعاملة التفضيلية لكبار الضيوف وصناع القرار. وأضافت محمود أن لندن قد تصعد الإجراءات إلى مستوى إيقاف التأشيرات تماماً اذا لم يتحسن التعاون بسرعة.
وقالت الوزيرة: «نتوقع من الدول أن تلتزم بالقواعد. إذا لم يكن لأحد مواطنيهم الحق في البقاء هنا، فعليهم استعادته». وأشادت بتعاون أنغولا وناميبيا، وحذرت الكونغو من خيارين: «إما أن تعيدوا مواطنيكم وإما أن تفقدوا امتياز دخول بلادنا». وتابعت: «هذه مجرد بداية الإجراءات التي أتخذها لتأمين حدودنا وتسريع إزالة من لا يملك الحق في البقاء».
الحكومة الوسطية اليسارية برئاسة كير ستارمر كشفت الشهر الماضي عن تغييرات واسعة في نظام اللجوء، تضمنت تقليص الحماية المقدمة للاجئين وأطفالهم، في محاولة للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين الذي غذى الغضب على اليمين المتطرف. وقد عبرت السلطات عن أرقام تفيد أن أكثر من 39 ألف شخص، كثيرون منهم هاربون من النزاع، وصلوا هذا العام إلى المملكة المتحدة عبر قوارب صغيرة، وهو عدد أعلى من إجمالي 2024 لكنه أقل من رقم 2022 القياسي.
أوضحت محمود للنواب أن الإصلاحات، المبنية على نموذج الدنمارك الصارم، تهدف إلى تقليل محاولات عبور القنال الإنجليزي من فرنسا بواسطة القوارب الصغيرة. ووصفت النظام القائم بأنه «خارج عن السيطرة وغير عادل»، معتبرة أن الحكومة تواجه «حقيقة مزعجة» لا بد من التعامل معها.
بموجب الإصلاحات، سيصبح وضع اللجوء مؤقتاً وتتم مراجعته كل 30 شهراً، وسيُطلب من اللاجئين العودة إلى بلادهم عندما تعتبر آمنة. كما سيتعين على الحاصلين على هذا الوضع الانتظار 20 سنة بدلاً من خمس قبل التقدم بطلب للإقامة الدائمة. وأعلنت الحكومة نيتها تشريع قواعد تصعّب على المهاجرين غير النظاميين والمجرمين الأجانب الاستعانة بمادة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعرقلة الترحيل.
منذ يوليو من العام الماضي، قالت وزيرة الخارجية لشؤون الكومنولث يفيت كوبر إن المملكة المتحدة «أزالت أكثر من 50 ألف شخص لا يحق لهم البقاء»، بزيادة نسبتها 23 في المئة عن الفترة السابقة، وأعطت تعليمات للدبلوماسيين بوضع عمليات الإعادة على رأس أولوياتهم.
واجهت السياسة انتقادات؛ فمارك ديفيز، مستشار سابق في الخارجية، وصفها بأنها «مخزية» وانحراف عن «التزام بريطانيا التاريخي بدعم اللاجئين». ووصف زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين السياسة بأنها «قمعية»، وأنها تسعى لإرضاء «أسوأ القوى اليمينية العنصرية عبر أوروبا»، مع تقويض اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وحذر إنفر سولومون، المدير التنفيذي لمجلس اللاجئين، الحكومة من إعادة النظر في الخطط، مشيراً إلى أنها «لن تردع» عبور القنال، وأن اللاجئين الذين يعملون بجد يجب أن تتاح لهم فرصة بناء «حياة مستقرة وآمنة».
وتُظهر أرقام رسمية أوردتها وكالة الأنباء الفرنسية أن عدد طلبات اللجوء في المملكة المتحدة بلغ مستوى قياسياً يقارب 111 ألف طلب في السنة المنتهية في يونيو 2025، رغم أن نسبة القرارات الإيجابية الأولية تراجعت بين 2023 و2024. ويصل معظم طالبي اللجوء واللاجئين إلى المملكة المتحدة بصورة قانونية. كما بلغ صافي الهجرة رقماً قياسياً بـ906 آلاف في السنة حتى يونيو 2023، ثم انخفض إلى 431 ألفاً في 2024، وهو ما يعكس جزئياً تشديد القواعد الامنية الى حد كبير.