أبلغت النائبة العامة غالي بهاراف-ميارا محكمة العدل العليا أن إيتامار بن غفير انتهك الاتفاقيات التي قيدت صلاحياته وتدخل بشكل غير قانوني في سير عمل شرطة إسرائيل.
وقالت النائبة العامة، يوم الثلاثاء، إن وزير الأمن الوطني إيتامار بن غفير خالف الاتفاقات التي أبرمها معها، وإن تدخّلاته تُعدّ تعدٍّاً على استقلالية ومهنية المؤسسة الشرطية.
جاء الرأي الاستشاري ردّاً على طلب محكمة العدل العليا بتاريخ 23 يوليو، وطالبت النائبة العامة بعقد جلسة “عاجلة” أخرى للطعون المرفوعة ضد بن غفير.
وأشارت إلى أن الانتهاكات العملية قائمة على الرغم من تعهداته بعدم التجاوز، وأن الاتفاقات التي أبرماها حدّت من بعض الإجراءات التي يمكن أن يتخذها الوزير كي يحتفظ بمنصبه، وللحفاظ على الاستمرارية والمهنية وخصوصاً استقلالية الشرطة (المستقله).
وطالبت العريضة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإعفاء بن غفير من تَولّي حقيبة الأمن الوطني. وطلب نتنياحو تمثيلاً مستقلاً في القضية، علماً بأن موقف رئيس الوزراء كان يُمثَّل عموماً أمام المحكمة بواسطة النائبة العامة نفسها. وقالت بهاراف-ميارا إن تحديثاً من نتنياهو متوقع خلال أسبوعين.
وزير الأمن الوطني إيتامار بن غفير يتحدّث إلى وسائل الإعلام قبل انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في مكتب رئيس الوزراء بالقدس.
سلوك بن غفير
في رد أولي أصدرته النائبة العامة في أبريل، وردت أدلة مفصلة تُظهر أن أفعال بن غفير أضرت — وما زالت تضر — بمهنية واستقلالية شرطة إسرائيل. وشملت الآثار تأثيراً على التظاهرات، وعمليات الاستجواب، والمستوى العام من الحياد المؤسسي لدى الشرطة.
وكتبت: «لقد أحدث الوزير [بن غفير] أثراً سلبياً تراكمياً على شرطة إسرائيل، ويحمل ذلك تبعات بعيدة المدى. وينبع ذلك من صلاحياته في تعيين ضباط جدد، ومن الرسالة العامة النازلة إلى الضباط الميدانيين القائلة إن تقدّمهم المهني يعتمد إلى حد كبير على استجداء تأييد بن غفير».