واغادوغو — بوركينا فاسو: ذكرت الإذاعة الحكومية مساء الإثنين أن برلمان بوركينا فاسو أقرّ قانونًا يحظر المثلية، مع توقيع عقوبات سجنية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات للمخالفين.
وافقت الجمعية على تعديل مدونة الأسرة بالإجماع يوم الاثنين، ما يضع المدونة قيد التنفيذ أكثر من عام بعد أن كانت قد نالت موافقة الحكومة العسكرية بقيادة النقيب إبراهيم تراوري.
تنضم بوركينا فاسو بذلك إلى قائمة تضم أكثر من نصف دول أفريقيا البالغ عددها 54 دولة التي تفرض قوانين تحظر المثلية، وتتنوع العقوبات في هذه البلدان من سنوات سجن عديدة إلى عقوبة الإعدام. ورغم الانتقادات الدولية، تتمتع هذه القوانين بشعبية محلية، حيث يصفها السكان والمسؤولون بأنها سلوك مستورد من الخارج وليست ميلاً جنسيًا.
أصبح القانون الجديد نافذًا بشكل فوري، ما يعرض الأشخاص في علاقات من نفس الجنس لعقوبات سجن وغرامات، بحسب ما صرح به وزير العدل إداسو رودريغ بايلا خلال إيجاز بثته التلفزة الحكومية، واصفًا الأفعال المثلية بأنها «سلوك غريب».
روّج المسؤولون لهذا القانون بوصفه إقرارًا بقيم الزواج والأسرة في بوركينا فاسو.
وقال وزير العدل مخاطبًا المخالفين: «سوف تُعرضون على القاضي».
تحكم البلاد سلطة عسكرية منذ انقلاب عام 2022، الذي قال الجنود إنه جاء من أجل استتباب الأمن في ظل تدهور الأوضاع الأمنية وتقديم حكم أفضل.
من جهتها تتهم منظمات حقوقية المجلس العسكري بالتضييق على حقوق الإنسان، عبر اعتقالات متكررة وحشد قسري للمحتجين أو المنتقدين في صفوف الجيش.
منذ وصوله إلى السلطة في سبتمبر 2022 بعد الانقلاب الثاني في تلك السنة، سعى الزعيم العسكري تراوري إلى تقديم نفسه كقائد إفريقي يدعو إلى الاستقلال عن الغرب — رسالة يجد صدى كبيرًا لدى الشباب في أنحاء القارة.