أمرت المحكمة العليا البرازيلية ببدء تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحق الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو، والبالغة 27 سنة وثلاثة أشهر، بعد إدانته بالتآمر لتنفيذ انقلاب عقب خسارته في آخر انتخابات.
حكم القاضي ألكسندر دي موراس يوم الثلاثاء بأن القضية بلغت حكمها النهائي وأنَّ الطعون الإضافية لم تعد ممكنة.
وُجِدَ بولسونارو، البالغ من العمر 70 عاماً، مذنبًا بقيادة مؤامرة تهدف إلى إبقائه في السلطة بعد خسارته انتخابات 2022 لصالح خصمه اليساري لويز إيناسيو (لولا) دا سيلفا.
سيبدأ تنفيذ العقوبة في زنزانة داخل مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة الفدرالية في العاصمة برازيليا، حيث يُحتجز منذ يوم السبت بعدما اعتُبر خطرًا محتملاً للفرار ونُقل من الإقامة الجبرية.
وأظهرت وثائق المحكمة أن بولسونارو أعترف خلال جلسة يوم الأحد بمحاولته فتح جهاز مراقبة الكاحل بمكواة لحام حتى «استعاد وعيه»، قائلاً إنه لم يكن ينوي الفرار وألقى باللائمة على حالة «بارانويا» ناتجة عن أدوية تسببت في التلف الذي لحق بالجهاز.
كما أصدر القاضي دي موراس قرارًا بتوفير رعاية طبية متواصلة لبولسونارو، الذي قال فريقه الطبي سابقًا إنه يشهد تدهورًا في حالته الصحية.
وفي وقت سابق، قال قضاة المحكمة العاليا في سبتمبر، عندما صدرت الإدانة بتهمة التخطيط لانقلاب، إن بولسونارو كان على علم بخطط لاغتيال لولا ومرشحه لمنصب نائب الرئيس جيرالدو ألكمين، وكذلك بخطط لاعتقال وإعدام دي موراس الذي تولى الإشراف على محاكمته.
وباءت محاولة المؤامرة بالفشل بعد عجزها عن الحصول على تأييد قادة الجيش والقوات الجوية. وقد أدت مراسم تنصيب لولا في 1 يناير 2023 إلى أداء اليمين دون حوادث.
ومع ذلك، وبعد أسبوع، في 8 يناير، اقتحم الآلاف من مؤيدي بولسونارو مبان حكومية في برازيليا، فتدخلت قوات الأمن وتم توقيف نحو 1500 شخص.
وخلص قضاة المحكمة إلى أن المتظاهرين قد حُرضوا من قبل بولسونارو، وأن خطته كانت أن تتدخل المؤسسة العسكرية لإعادة منصبه إلى يده.
كما مُنع بولسونارو من الترشح لأي منصب عام حتى عام 2060 — أي لمدة ثماني سنوات بعد انتهاء عقوبته.
ووصف الرئيس السابق المحاكمة بأنها «مطاردة ساحرات» تهدف إلى منعه من الترشح في انتخابات الرئاسة لعام 2026.