أصدرت بولندا قانوناً جديداً ينظم العملات الرقمية أثار موجة انتقادات حادة من جهات داخل القطاع، إذ يخشى المراقبون من أن يؤدي إلى تقويض تنافسية البلاد في سوق الأصول الرقمية.
يُعرض التشريع على أنه تفسير داخلي لإطار سوق الأصول المشفّرة (MiCA) الصادر عن الاتحاد الأوروبي، لكنه يتضمن تدابير وطنية أشدّ يرى بعض المراقبين أنها تتجاوز المتطلبات الأوروبية الأساسية.
تؤكد السلطات البولندية أن القواعد تهدف إلى حماية المستهلكين وضمان استقرار النظام المالي، غير أن النقاد يحذّرون من أن نهج التشديد قد يخنق الابتكار ويدفع الشركات إلى البحث عن ملاذات تنظيمية أكثر ملاءمة في الخارج.
قال بريزيميسواف كرال، الرئيس التنفيذي لمنصة zondacrypto الأوروبية، إن التشريع يُعدّ تراجعاً عن الإطار المتوازن الذي صاغته MiCA ومثالاً صارخاً على الإفراط في التنظيم. «في حين أن MiCA تقدم دستوراً واضحاً ومتوازناً لتنظيم العملات المشفرة، فإن تفسير بولندا له خطوة إلى الوراء قد تضرّ بالقطاع المحلي»، أضاف.
وحذر كرال من أن القواعد الجديدة تفرض قيوداً مبالغاً فيها تعامل التقنيات المشفّرة كتهديد لا كفرصة؛ وأنها قد تجرّم أنشطة أساسية مثل تطوير العقود الذكية، مما سيثني المواهب والمستثمرين عن العمل داخل البلاد.
ورجّح مسؤول منصة zondacrypto أن تؤدي اللوائح إلى تسريع انتقال الشركات إلى ولايات قضائية أكثر دعماً للقطاع. «الشركات ستنتقل إلى أسواق أكثر ودّية، حاملةً معها الوظائف وإيرادات الضرائب»، قال، مستشهداً بتجربة شركته التي تأسست في بولندا لكنها منظّمة في إستونيا وتدفع هناك أكثر من ستة ملايين يورو سنوياً كضريبة القيمة المضافة.
كما أشار إلى أن القواعد الجديدة ستصعّب إطلاق الشركات الناشئة المحلية، ما يعني استمرار السيادة السوقية للعمالقة الحاليين وارتفاع حواجز الدخول أمام مبتكرين جدد.
يأتي قرار بولندا في وقت تستعد فيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتطبيق MiCA، التنظيم التاريخي الذي يهدف إلى توحيد قواعد العملات الرقمية عبر الكتلة. ويؤكد الداعمون أن إشرافاً أقوى سيسهم في حماية المستهلكين والحدّ من مخاطر غسيل الأموال والاحتيال التي تؤرق السوق.
لكنّ قادة القطاع مثل كرال يحذّرون من أن تشديد بولندا قد يقوّض الهدف الأصلي لـMiCA، وهو خلق أرضية لعب متكافئة تسمح بالابتكار المسؤول والآمن.
تسلّط هذه المناقشة الضوء على تحدّي تنظيمي أوسع يواجه الهئيات الرقابية في جميع أنحاء العالم: كيفية تحقيق توازن سليم بين حماية الأسواق وتشجيع النمو في صناعة تتطوّر بسرعة.