القبض على الرئيس السابق لويس آرسه ضمن تحقيق بقضايا فساد مالي
نشر في 11 ديسمبر 2025
أوقفت قوّات الأمن البوليفية الرئيس السابق لويس آرسه في إطار تحقيق واسع حول مزاعم سوء سلوك مالي ارتُكِبَت خلال فترة تقلده حقيبة الاقتصاد، بحسب ما أعلنت الحكومة. جاء الاحتجاز في خطوة أثارت انقساماً سياسياً، بعد شهر واحد فقط من تنصيب الرئيس المحافظ رودريغو باز الذي أنهى نحو عشرين عاماً من حكم الحزب الاشتراكي.
قال ماركو أنطونيو أوفييدو، مسؤول رفيع في حكومة باز، إن آرسه اُعتقل بتهم خيانة الواجب وسوء التصرف المالي، على خلفية اتهامات باختلاس أموال عامة من صندوق حكومي مخصّص لدعم الشعوب الأصلية والفلاحين — القاعدة الأساسية لحزب «الحركة نحو الاشتراكية» بقيادة إيفو موراليس (2006–2019).
وأكدت فرقة شرطة خاصة مكافحة للفساد لوكالة الأنباء أنها تحتجز آرسه في مقر وحدتها بالعاصمة لا باز. وقال أوفييدو: «هذا قرار الحكومة بمحاربة الفساد، وسنعمل على توقيف كل المسؤولين عن هذا الاختلاس الضخم».
أوضح مسؤولون أن توقيف آرسه يأتي كدليل على عزم السلطة الجديدة مكافحة الفساد على أعلى المستويات، بينما يؤكد حلفاؤه أن الاعتقال غير مبرر ويحمل شبهة مطاردة سياسية.
الادعاءات وتفاصيل القضية
تتهم النيابة العامة البوليفية آرسه ومسؤولين آخرين بتحويل نحو 700 مليون دولار من صندوق حكومي تاريخي مُخصّص لتمويل مشاريع تنموية للفلاحين والشعوب الأصلية. وُصف هذا الصندوق بأنه ركيزة برامج التنمية الريفية التي دعمت سياسات موراليس.
شغل آرسه عضوية مجلس إدارة صندوق تطوير الفلاحين والشعوب الأصلية بين 2006 و2017، وكان مسؤولاً عن توزيع المخصصات على مشاريع التنمية الاجتماعية في المناطق الريفية. وتقول التحقيقات إن جزءاً من الأموال تلك استُخدم لأغراض شخصية.
قال أوفييدو إن «آرسه تم تحديده كشخص رئيسي مسؤول عن هذا الضرر الاقتصادي الواسع».
من جهته، رئيس النيابه العامة البوليفية، روجر مارياكا، أفاد لوسائل الإعلام المحلية بأن آرسه استند إلى حقه في التزام الصمت خلال استجواب الشرطة، وسيبقى رهن الحجز الليلي لدى أجهزة الأمن قبل عرضه على القاضي الذي سيقرر ما إذا كان سيُبقى موقوفاً احتياطياً إلى حين المحاكمة.
وتحمل التهم الموجّهة لآرسه عقوبة قصوى قد تصل إلى ست سنوات سجن.