اتفاق فوري على وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا
أعلنت وزارتا دفاع تايلاند وكمبوديا، في بيان مشترك صدر السبت، التوصل إلى اتفاق فوري لوقف إطلاق النار. ونص الاتفاق على تجميد كل حركة القواات والسماح للمدنيين المقيمين في المناطق الحدودية بالعودة إلى منازلهم، ما أوقف أسابيع من الاشتباكات العنيفة التي أودت بحياة ما لا يقل عن 41 شخصًا وأفرزت نزوحًا يقارب المليون نسمة.
دخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ عند الظهر بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت غرينتش). ونص البيان على أن إطلاق سراح 18 جنديًا كمبوديًا المحتجزين لدى تايلاند سيتم بعد مرور 72 ساعة على تحقيق الهدنة واستقرارها.
وجاء هذا الاختراق بعد أيام من المحادثات بين مسؤولين تايلانديين وكمبوديين سعوا خلالها إلى وضع حد للتصعيد واستعادة الهدوء على الحدود. ويتضمن البيان المشترك شروط “خفض التصعيد”، التي تحظر الهجوم على المدنيين والمنشآت المدنية والبُنى التحتية والأهداف العسكرية لأي من الطرفين، وتؤكد على وجوب تجنّب إطلاق النار أو التقدّم نحو مواقع الطرف الآخر دون مبرر.
وأشار البيان إلى أن عملية الإفراج عن الجنود الـ18 ستتم “في روح إعلان كوالالمبور”، وهو الاتفاق الذي وقّعته الدولتان في أكتوبر بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكان وقف مماثل قد تهاوى في وقت سابق من الشهر الجاري إثر تجدد الاشتباكات، وتبادلت الحكومتان الاتهامات بشأن من بادر بخرق الهدنة. وقال الجيش التايلاندي إن قواته ردّت على قصف كمبودي في محافظة سي سا كيت أوقع جنديين تايلنديين جريحين، بينما أعلنت وزارة الدفاع الكمبودية أن القوات التايلاندية هي من شنت الهجوم أولاً في محافظة برياه فيهير، مؤكدة أن كمبوديا لم ترد بالمثل.
استمرت المواجهات طوال ديسمبر، وشنت تايلاند يوم الجمعة غارات جوية على منطقة حدودية متنازع عليها داخل كمبوديا. وقالت القوات الجوية التايلاندية إنها استهدفت “موقعًا عسكريًا محصّنًا” بعد مغادرة المدنيين المنطقة، فيما وصفت كمبوديا الضربات بأنها هجمات عشوائية استهدفت منازل مدنيين.
خلفية الصراع
تعود النزاعات الحدودية بين تايلاند وكمبوديا لأكثر من قرن، لكن التوتر تفاقم في مايو الماضي بعد مقتل جندي كمبودي في اشتباك. وفي يوليو شهدت المنطقة خمسة أيام من القتال الكثيف أودت بحياة عشرات الجنود والمدنيين وأدت إلى نزوح آلاف الأشخاص.
وبفضل وساطة من ماليزيا ومبادرة رعتها الولايات المتحدة، تم التوصل إلى هدنة هشة وُقّعت أواخر أكتوبر وأطلق عليها اسم “اتفاقيات سلام كوالالمبور”، التي ألزمَت الطرفين بسحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة المتنازع عليها وتشكيل فريق مراقبة مؤقت لمتابعة تنفيذ بنودها. غير أن تايلاند علّقت الاتفاق في نوفمبر، إذ صرّح رئيس وزرائها أنوتين تشارنفيراكول بأن الخطر الأمني “لم ينخفض فعليًا”.