عنوان: تبرئة المتهمين في ملف Filton24 بعد فشل النيابة في تقديم أدلة
نُشر في 18 فبراير 2026
استمع إلى هذا المقال | 3 دقائق
أُعلن رسمياً تبرئة جميع المتهمين في قضية Filton24 في المملكة المتحدة من تهمة “السرقة في ظروف مشددة” التي نسبت إليهم على خلفية اقتحام فرع لشركة إلبيت سيستمز في بريستول، بعد أن أكدت النيابة أنها غير قادرة على تقديم أدلة تدعم الاتهام.
خلال جلسة في محكمة وولويتش الملكية يوم الأربعاء، قالت خدمة النيابة الملكية (CPS) إنها لا تملك أساساً للمضي قدماً في قضايا الذين لم يمثلوا بعد أمام المحكمة، وفق ما نقلت لجنة الدفاع عن Filton24 في بيان صحفي.
المتهمون، الذين تربطهم صلات بحملة ممنوعة تُعرف باسم Palestine Action، اتهموا بالمشاركة في اقتحام فرع شركة الأسلحة البريطانية التابعة لإلبيت في بريستول. خمسة من الذين أُطلق سراحهم بكفالة بعد أن أمضوا في الحجز الاحتياطي بين 14 و18 شهراً سيفرج عنهم اليوم، ما عدا شخص واحد ما زال عليه قيد في قضية منفصلة تستلزم الحصول على كفالة أولاً.
تأتي هذه النتيجة كانتصار بارز ثانٍ لحملة Palestine Action والمجتمع المؤيد للفلسطينيين في المملكة المتحدة، بعد أن قضت المحكمة العليا الأسبوع الماضي بأن قرار الحكومة بحظر Palestine Action كـ«جماعه إرهابية» كان غير قانوني ومبالغاً فيه.
وجاء في البيان أن “الستة الأوائل الذين خضعوا لمحاكمة أُثبتت براءتهم من تهمة السرقة في ظروف مشددة، وهي أخطر التهم الموجهة إليهم والتي كانت قد تصل عقوبتها القصوى إلى السجن المؤبد. ثلاثة من المتهمين، من بينهم زوي روجرز، فاتمة زينب راجواني وجوردان ديفلن، تمت تبرئتهم أيضاً من تهمة الشغب العنيف. وبالنسبة للتهم المتبقية، لم يتوصل الحكم إلى قرار، مما يعني أن الستة لم يُدانوا بأي جريمة”.
ووصف متحدث باسم لجنة الدفاع عن Filton24 هذا التطور بأنه “انتصار مهم”، مشيراً إلى أن التهمة استُخدمت كأداة لقمع المتهمين ولتبرير حبسهم لمدد قد تصل إلى عامين قبل المحاكمة، وهو ما يتجاوز بكثير الحد القانوني للاحتجاز المؤقت البالغ ستة أشهر.
وأوضحت لجنة الدفاع أن النيابة أعلنت عن عزمها إعادة المحاكمة بشأن التهم التي لم يصدر فيها حكم. ويتوقع أن يتقدم عدد من المتهمين بطلبات كفالة خلال الأسابيع المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن شركة إلبيت سيستمز تُعدّ أكبر شركة أسلحة خاصة في اسرائيل، وكانت هدفاً لعدة تظاهرات في سياق الحرب على غزة، التي أدت إلى احتجاجات متكررة ومستدامة في أنحاء المملكة المتحدة، ومرافقة بتحديات قانونية حول الاعتقالات المرتبطة بالاحتجاجات ونهج التعامل مع النشاط المؤيد للفلسطينيين.
في الأشهر التي تلَت فرض الحظر الأولي على Palestine Action، سُجل أكثر من 1,600 حالة اعتقال لمحتجين سلميين كانوا يحملون لافتات وربطت السلطات اعتقالات كثيرة بدعمهم للحركة.