يثير ما يُعرَف بـ«الأسطول الظلّي» الروسي، المُستَخدَم للتحايل على عقوبات النفط الدولية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، قلقاً متصاعداً داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
تُقدّم ورقة عمل أُعدّت تحضيراً لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد في لوكسمبورغ صورةً مقلقةً عن حجم هذه الظاهرة، فحَسَب الوثيقة تتراواح عدد الناقلات المرتبطة بهذا الأسطول بين 600 و1,400 سفينة.
ويحذّر خبراء يقدّمون المشورة لرئيسة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، من أن هذه السفن لا تغذّي الاقتصاد الحربي الروسي فحسب، بل تشكّل أيضاً تهديدات جسيمة للبيئة وللسلامة البحرية، وفق ما ورد في الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة dpa.
فالحوادث التي تنطوي على هذه السفن قد تؤدّي إلى انسكابات نفطية وتلوّث بحري كارثي، بما يُلحق أضرارا بالغة بالسواحل والنُظُم البيئية وموارد المصايد.
وتتسم كثير من هذه الناقلات بهياكل ملكية غامضة، كما أنها إما غير مؤمّنة أو ذات تغطية تأمينية ضعيفة، ما يضع مسؤولية تحمل تكاليف إزالة التلوّث والتعويضات المحتملة على كاهل دافعي الضرائب في الدول الساحلية.
تعتمد موسكو منذ سنوات على هذا الأسطول الظلّي لتجاوز سقف السعر الذي فُرض على النفط الروسي من قِبَل الغرب، عبر استئجار سفن قديمة ذات ملكيات يصعب تتبّعها، واستخدام أساليب لإخفاء مصدر الشحنات النفطية. وشملت هذه الممارسات إطفاء أو التلاعب بأجهزة التحديد الآلي (AIS) ونقل النفط بين الناقلات في عرض البحر.
وينبه الخبراء أيضاً إلى احتمال استخدام سفن الأسطول الظلّي كمنصات لإطلاق طائرات مسيّرة لأغراض التشويش أو التجسّس، وقد تزايد هذا القلق بعد رصد طائرات مسيّرة غامضة في الدنمارك أدّت إلى تعطيل مؤقت لحركة الطيران فوق منطقة كوبنهاغن.
لمواجهة المشكلة، تقترح كالاس اتخاذ إجراءات أقوى ضد السفن وشركات الشحن المتورطة، إلى جانب تعزيز التعاون مع الدول الساحلية والدول التي تُبحر السفن تحت أعلامها، علماً بأن أفضل حلّ سيكون موافقتها على السماح لقوات بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي بإجراء عمليات تفتيش.
ومنذ حزيران/يونيو 2025، كلّفت ثلاث مهمّات بحرية أوروبية نفسها بمراقبة الأسطول الظلّي وجمع المعلومات الاستخباراتية، بينها عملية «أسبيدس» التي تهدف أساساً إلى حماية السفن التجارية في البحر الأحمر من هجمات ميليشيا الحوثي.
وعلى صعيد العقوبات، يخطط الاتحاد لتوسيع قائمة السفن الخاضعة للحظر والإجراءات العقابية؛ فبحسب الوثيقة سيزيد عدد السفن المدرجة على لائحة التدابير من 444 إلى 562 سفينة ضمن الحزمة التاسعة عشر من عقوبات الاتحاد على روسيا، ما يرفع إجمالي السفن المتأثرة إلى أكثر من 560 سفينة.