أثارت منظمات الحقوق المدنية وأنصار تيسير امتلاك الأسلحة في استراليا مخاوف من أن تشريعات طارئة وسريعة الإقرار قد تفرض قيوداً مفرطة على حامل السلاح وحرية الاحتجاج، في أعقاب هجمات بوندي الدامية.
في جلسة استثنائية يوم الإثنين، استدعت ولاية نيو ساوث ويلز برلمانها لمناقشة حزمة قوانين تشمل حظر عبارة «عولمة الانتفاضة» (أو الدعوة إلى «globalise the intifada» بالإنجليزية)، تقييد عدد الأسلحة التي يمكن للفرد امتلاكها، ومنح السلطات القضائية والشرطية سلطات أوسع خلال التظاهرات.
قال رئيس وزراء الولاية كريس مينس إن البعض قد يرى أن الإصلاحات «اذهبت بعيداً»، لكنها ضرورية للحفاظ على سلامة المجتمع. وأضاف أن استخدام عبارة «الانتفاضة» في مظاهرات محلية ودولية «يمثل دعوة لانتفاضة عالمية، وهذا ما تعنيه؛ ليس فقط في الشرق الأوسط أو في إسرائيل أو غزة، بل هنا في سيدني»، مشيراً إلى أنها «تؤدي إلى ثقافة ومناخ من الانقسام المتصاعد» وتشكل «دعوة إلى العنف».
من جانبهم اعتبر نواب مؤيدون لحق حمل السلاح أن القوانين تستهدف أصحاب التراخيص الملتزمين بالقانون ظلماً، بينما حذر دعاة الحريات المدنية من أن قيود التظاهر تمثل مساساً بالديمقراطية. وأوضح تيموثي روبرتس، رئيس مجلس الحريات المدنية في نيو ساوث ويلز، أن القانون الجديد يتجاهل قراراً حديثاً لمحكمة الولاية العليا قضى بأن ما يُعرف بـ«صلاحية الإبعاد» عند المواقع الدينية يتعارض مع الحرية الضمنية للتواصل السياسي في دستور أستراليا. وذكر أن المؤسسات الدينية تمارس تأثيراً سياسياً واضحاً في المشهد العام، ما يجعلها ميداناً مشروعاً للاحتجاج في مجتمع ديمقراطي.
وانتقد روبرتس تشريعات مينس قائلاً إنها «مسّ بحقنا في التجمع والتواصل»، وأنها «تُضعف ديمقراطيتنا». وأضاف أن هدف رئيس الحكومة المزعوم هو تعزيز التماسك الاجتماعي لكنه «لا يدرك حقاً معنى المصطلح؛ يظن أن الصمت يعني سلاماً، ولا يبدو مدركاً أنه قد يكون انعكاساً للاضطهاد. سنقنن قوانين تضطهد فئات من مجتمعنا بعد هجوم كهذا، وهذا لا يقربنا من بعضنا بل يبعدنا ويعرقل عملية الشفاء في زمن الحداد».
من بين التغييرات المثيرة للجدل أن للشرطة صلاحية إزالة الأغطية عن وجوه متظاهرين يشتبه في ارتكابهم مخالفة، بما في ذلك مخالفات بسيطة تقع أثناء التظاهرة؛ بينما كان مألوفاً سابقاً أن تُطبق هذه الصلاحية فقط حال التوقيف أو الاشتباه في جناية قابلة للملاحقة. كما تسمح التعديلات للشرطة بفرض قيود على التظاهرات عند أماكن العبادة ورفع عقوبات أشد على المخالفين.
في ملف السلاح، تنص القوانين الجديدة على ألا يملك أصحاب التراخيص في نيو ساوث ويلز أكثر من أربعة أسلحة، مع استثناءات للمزارعين والرياضيين الذين قد تصل حصتهم إلى عشرة. يذكر أن أحد المسلحين في هجوم بوندي، ساجد أكرم، كان يملك ستة أسلحة مسجلة. وتشمل التغييرات تشديد متطلبات التجديد لتراخيص السلاح من كل خمس سنوات إلى كل سنتين، ومراجعة أنواع الأسلحة المتاحة لغالبية المالكين. سبق أن أقرت أستراليا الغربية قيوداً مماثلة هذا العام، بينما لا توجد حدود مماثلة في بعض الولايات الأخرى.
اتهم مارك باناسيك، من حزب الرماة والصيادين والمزارعين الذي يدافع عن قوانين أسهل للسلاح، سلطات الولاية بأنها «تعاقب» ما يقارب 260 ألف حامل رخصة سلاح، وتحولهم إلى كبش فداء لإخفاقات مؤسساتية. وقال إن التركيز الحقيقي يجب أن يكون على «مناخ الكراهية والانقسام الذي تُرك لينمو لنحو عامين ونصف لأن الحكومة لم تفعل ما يكفي لوقفه».
من جهة أخرى رحب منخرطون في حملات منع العنف بإصلاحات الأسلحة. وذكر والتر ميكاش، الذي فقد زوجته وابنتيه الصغيرتين في مذبحة تاسمانيا عام 1996 (أعنف حادث إطلاق نار جماعي في تاريخ أستراليا)، أن التغييرات «تسد ثغرات حاسمة في قوانيننا المتعلقة بالأسلحة» وتضع سلامة المجتمع في المقام الأول.
كما تسعى الحكومه إلى التصدي لخطاب الكراهية والرموز المحرضة، ومنح الشرطة صلاحية حظر التظاهرات لغاية ثلاثة أشهر بعد هجوم إرهابي. واعتبر متحدث باسم مجموعة العمل الفلسطينيّة، جوش ليس، أن القوانين الجديدة «قمعية بشكل مفرط» وأنها قد تغير ديناميات الحرية التي ظلت جزءاً من الهوية الاسترالية.
من جهته رأى ديفيد أوسيب، رئيس مجلس النواب اليهودي في نيو ساوث ويلز، أن حظر هتافات «الانتفاضة» يمثل «لحظة فاصلة» في مواجهة الكراهية والتحريض، ورحّب أيضاً بتوسيع صلاحيات الشرطة أثناء الاحتجاجات، مشدداً على أن حق الاحتجاج قيمة أسترالية أساسية، «لكن ذلك لا يتضمن حق إخفاء الوجه والهتاف بدعوات للعنف ضد مواطنينا أو رفع أعلام جماعات تدعو للقتل والدمار».
(تغطية إضافية: كاتي واتسون)