في عام 2013، صاغ دونالد ترامب، حين كان رجل أعمال ونجم برامج الواقع، تصوره عن دور رئيس الولايات المتحدة في حال حدوث إغلاق حكومي على شاشة فوكس نيوز: «عليك أن تكون لطيفاً وغاضباً وجريئاً ومُقنِعاً وتقوم بكل ما يلزم، لكن عليك أن تُبرم صفقة».
اليوم، كرئيس، تبنّى ترامب نهجاً مغايراً. بعدما فشل التوافق الحزبي، سخر من الديمقراطيين بنشر فيديو مولَّد بواسطة الذكاء الاصطناعي ومُشحون بألفاظ نابية على نغمة مارياشي، يوثّق زوراً نائب النواب حكيم جيفريس وهو يرتدي سِمبِرو، والسناتور تشاك شومر وهو يقول إن «لا أحد يحب الديمقراطيين بعد الآن» وأن الحزب يسعى لكسب تأييد «المهاجرين غير الشرعيين».
مرحباً بكم في إغلاق الحكومة الأميركية لعام 2025.
في مؤسسة بوليتي فاكت نتحقّق من صحة تصريحات المشرّعين والمحلّلين حول الإغلاقات الحكومية لأكثر من عقد. حين يفشل الكونغرس في إقرار تمويل، يبني كل طرف سرديات عن تأثير الإغلاق على الاقتصاد والهجرة ورواتب العاملين والاستجابة للكوارث والخدمات للأسر ذات الدخل المنخفض، وغالباً ما يُلقى اللوم على الطرف الآخر.
تذكير مهم: الجمهوريون يسيطرون على الرئاسة ومجلسي الكونغرس. لكن لتمرير تشريع يمدّد التمويل بالمستويات الراهنة يتطلّب، وفق قواعد إجرائية متعارف عليها، انضمام أكثر من نصف دستة من الديمقراطيين إلى الجمهوريين لتأمين عتبة 60 صوتاً المطلوبة للتقدّم إلى التصويت. هذا يمنح الديمقراطيين هامش مساومة يسعون لاستثماره في معركة الإنفاق.
الخدمات الاجتماعية
برنامج «النساء والرضع والأطفال» قد «لا يُموَّل» — تصريح لخطاب رئيس مجلس النواب مايك جونسون في 29 سبتمبر.
الحقيقة أن المستفيدين من المرجّح أن يحصلوا على خدمات، على الأقل في البداية، لكن ذلك مرهون بطول مدة الإغلاق. خطة وزارة الزراعة لسيناريو الإغلاق تنصّ على أن برنامج التغذية «النساء والرضع والأطفال» (WIC)، الذي يوفّر الغذاء للأسر منخفضة الدخل، سيستمر «رهن توفّر التمويل». يشارك فيه 6.9مليون شخص.
وقالت أليسون هارد، مديرة السياسة في الرابطة الوطنية لبرنامج WIC، إن البرنامج يجب أن يتمكّن من الاستمرار لأسبوع واحد على الأقل. بعد ذلك، ستختلف العمليات من ولاية إلى أخرى تبعاً لاحتياطياتها المالية. أثناء الإغلاق، لدى برامج WIC في الولايات خيارات لسد الفجوة مؤقتاً عبر مصادر وزارة الزراعة المختلفة، أموال الولايتين، وطلب دفعات مبكرة من شركات حليب الأطفال المتعاقدة معها.
إغلاقات سابقة
«في 2013، قال ترامب إن مهمة الرئيس التفاوض وتجنّب الإغلاق» — تصريح للسيناتور جيف ميركلي في منشور على X بتاريخ 29 سبتمبر.
هذا تلخيص دقيق لتصريحات ترامب. في مقابلة مع غريتا فان ستيورين على فوكس نيوز في 7 أكتوبر 2013، انتقد ترامب آنذاك الرئيس باراك أوباما لعدم كونه صانع صفقات أثناء الإغلاق. قال حرفياً إن على الرئيس أن «يجمع الجميع في غرفة؛ يجب أن يقود؛ يجب أن يُحضِر [رئيس مجلس النواب] والجميع إلى غرفة ويبرموا صفقة. عليك أن تكون لطيفاً وغاضباً وجريئاً ومُقنِعاً وتفعل كل أنواع الأمور، لكن عليك أن تُبرم صفقة». وكرر مواقف مشابهة في مقابلة هاتفية مع Fox & Friends في سبتمبر 2013، مؤكِّداً أن «المشاكل تبدأ من الأعلى ويجب أن تُحل من الأعلى، والرئيس هو القائد ويجب أن يجمع الجميع في غرفة ويقود».
الرعاية الصحية
«الجمهوريون سيرفعون أقساط التأمين الصحي 75 في المئة على المواطنين العاديين إذا لم يُمدّدوا دعم قانون الرعاية الميسّرة المعزَّز» — تصريح للنائبة كاثرين كلارك في منشور على X بتاريخ 12 سبتمبر.
هذا الادعاء صحيح إلى حدّ كبير. إذا لم يمدد الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون الدعم المعزَّز لقانون الرعاية الميسّرة قبل انقضائه في نهاية العام، سيضطر المشتركون إلى دفع مبالغ أكبر. تحليلات KFF لبيانات فيدرالية وجدت أن الزيادة المتوسطة في التكاليف من جيوب المنتفعين ستبلغ حوالي 79٪، مع تفاوت بين الولايات من 49٪ إلى 195٪. هذه الزيادة تنشأ من مزيج بين ارتفاع الأقساط واختفاء الدعم، وليس من «ارتفاع الأقساط» وحده. وبعد أكثر من أسبوعين من تصريح كلارك ونشرنا للتحقق، أصدرت KFF رقمًا مراجعًا بمتوسط زيادة قدره 114٪.
«ما يُسمّى بمقترح الديمقراطيين قائمة أمنيات حزبية مع زيادة إنفاق بقيمة 1.5 تريليون دولار مضافة إلى مشروع تمويل لأربعة أسابيع» — بيان لمايك جونسون في 29 سبتمبر.
النقطة الجمهوريّة تغفل سياق مقترح الديمقراطيين. مقترح الديمقراطيين في 17 سبتمبر يربط تمويل الحكومة حتى 31 أكتوبر — ما يعرف بقرار استمرار التمويل — ببعض أولويات الحزب، بينها مساعدات صحية والحدّ من قدرة إدارة ترامب على استرداد أموال سبق للمؤسسة التشريعية أن أقرتها. يدعو المشروع إلى تمديد دائم للدعم المعزَّز لقانون الرعاية الميسّرة الذي أُقرّ في 2021 خلال جائحة كوفيد-19 ومُدّد في 2022، والمقرر أن تنتهي صلاحيته في 31 ديسمبر. كما يسعى المشروع إلى عكس تخفيضات في برنامج Medicaid وبرامج صحية أخرى أدخِلت ضمن قانون الضرائب والإنفاق الذي تبنّاه الجمهوريون.
ويتضمّن مشروع الديمقراطيين استعادة تمويل البثّ العام الذي ألغاه الجمهوريون في يوليو، ويشمل على الأقل 320 مليون دولار لأمن المشرّعين والفرع التنفيذي والمحكمة العليا (مقارنةً بـ88 مليون دولار اقترحها الجمهوريون). كما يضع قيوداً على كيفية إنفاق إدارة ترامب للمال وسيعرقل محاولة البيت الأبيض الأخيرة لإلغاء ما يقارب 5 مليار دولار من المساعدات الخارجية التي أُقرّت مسبقاً.
لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، وهي مجموعة تحفظية بشأن العجز، قالت في بيان بتاريخ 18 سبتمبر إن المقترح الديمقراطي بكامله سيضيف 1.5 تريليون دولار إلى الدين الوطني خلال العقد المقبل. ووضح كريس تاونر، مدير سياسات المجموعة، في رسالة إلكترونية أن «قرار استمرار التمويل نفسه — الجزء الذي يمول الحكومة — لن يضيف 1.5 تريليون للدين، لكن مشروع القانون الذي طرحه الديمقراطيون يتضمن بنوداً أخرى ستفعل ذلك».
التكاليف المقدّرة
القانون يقضي بإلغاء التخفيضات في الإنفاق الصحي التي أدرجت ضمن ما عُرف بـ«قانون مشروع واحد جميل كبير»، ويُقدَّر أن إلغاء هذه التخفيضات سيكلف نحو 1.1 تريليون دولار على مدار عقد. كما ذكر تاونر أن بند الديمقراطيين الذي يجعل الزيادات المؤقّتة في دعم قانون الرعاية الميسّرة (ACA) دائمة قد يكلف نحو 350 مليار دولار خلال عشر سنوات.
مآخذ على دعم الـACA
صورة لعلامة تفيد بإغلاق مكتبة الكونغرس في أول يوم من الإغلاق الجزئي للحكومة، 1 أكتوبر 2025، واشنطن (AP)
التصريح: «إذا لم تُمدَّ الزيادات في الدعم، سيشهد المستفيدون من التأمين عبر الـACA ارتفاعات في الأقساط بمقدار الضعف في المناطق الريفية.» — السيناتورة إيمي كلوبوشار، مقابلة في 28 سبتمبر على برنامج Face the Nation.
الحكم: هذا صحيح في معظمه.
التوضيح: يمكن فهم كلام كلوبوشار بطريقتين: إما أنها تقارن زيادة التكاليف للمسجلين الريفيين بما يدفعه السكان في أماكن أخرى، أو أنها تقارن ما سيدفعونه بعد الانتهاء بما كانوا يدفعونه سابقاً. مكتب كلوبوشار أوضح أنه كان يقصد الزيادة مقارنة بما كانوا يدفعونه قبل ذلك، وذاك التفسير يتوافق مع تصريحاتها الأخرى. مكتب السيناتورة قال انه كان يقصد الزيادة مقارنة بالسابق. (خطأ مطبعي: انه بدل إنه)
تحليل مؤسسة سنتشري، وهي مؤسسة فكرية تقدمية، أشار إلى أن المصاريف المباشرة من جيوب المؤمنين ستزيد في المتوسط في المقاطعات الريفية من 713 دولاراً إلى 1,473 دولاراً — أي زيادة بنسبة 107%، أو ما يزيد قليلاً عن الضعف. أما عند مقارنة الزيادات بين المناطق، فتبقى الزيادة في الريف أكبر بشكل غير متناسب، لكنها ليست ضعف الزيادة في كل المناطق الأخرى. فالمسجلون في المقاطعات الريفية سيتكبدون متوسط خسارة من جيوبهم قيمتها 760 دولاراً إذا انتهت الزيادات، مقابل 624 دولاراً لكافة المقاطعات و593 دولاراً للمناطق الحضرية؛ أي نحو 22% أكثر مقارنة بالمتوسط العام و28% أكثر مقارنة بالمناطق الحضرية. وهذا يمثل زيادة أكبر على نحو غير متناسب للمناطق الريفية، لكنها ليست مضاعفة كتيراً. (خطأ مطبعي: كتيراً بدل كثيراً)
العاملون في القطاع العام
«إذا أغلقت الحكومة، يظل أعضاء الكونغرس يتقاضون رواتبهم. أما عمال النظافة فهم لا يتقاضون.» — دانيال كو، في حلقة من بودكاست The People’s Cabinet بتاريخ 29 سبتمبر.
الحكم: هذا صحيح في معظمه.
التوضيح: يستمر أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في تلقي رواتبهم أثناء الإغلاق. ينص القانون الفيدرالي على أن الموظفين الفدراليين يحصلون على أجورهم بأثر رجعي، لكن هذا القانون لا يشمل المتعاقدين من القطاع الخاص، والذين يضمّ كثيرين من عمال النظافة. بعض الشركات المتعاقدة قد تجد سبلًا لدفع رواتب موظفيها، لكن لا يوجد نص قانوني يلزمها بذلك.
الطوارئ الفيدرالية وموسم الأعاصير
قبة الكابيتول وإشارة مرورية في بنسلفانيا أفينيو، 1 أكتوبر 2025، واشنطن (AP)
التصريح: «وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (FEMA) لن تموَّل خلال موسم الأعاصير بسبب الإغلاق.» — رئيس مجلس النواب مايك جونسون، 29 سبتمبر.
الحكم: بيان جونسون كان صحيحاً insofar as الكونغرس لم يتفق على تمويل FEMA، لكنه لم يكن تامّاً.
التوضيح: رغم غياب اتفاق تمويلي، تُشير خطة إجراءات وزارة الأمن الداخلي في حال الإغلاق إلى أن نحو 84% من موظفي FEMA سيواصلون العمل. وُضِعِت إدارة الطوارئ للاستجابة الفورية للأحداث، وسيستمر جزء كبير من عملها. كما قال كريغ فوجيت، المدير السابق لـFEMA في إدارة أوباما، «الأعاصير لا تبالي بالسياسة. ستستجيب FEMA، لكن التعافي سيتباطأ إذا لم يؤدِّ الكونغرس واجبه.» وأوضح فوجيت أن جهود التعافي هي الأكثر عرضة للخطر لأنها تعتمد على الأموال المتاحة في صندوق الإغاثة من الكوارث. هذه الأموال ليست مرتبطة مباشرة بالإغلاق، لكنها عادةً ما تنفد في مثل هذا الوقت من السنة؛ عادةً يمرر الكونغرس قرار استمرار (continuing resolution) لإضافة الأموال، والإغلاق يوقف ذلك. النتيجة أن مشاريع التعافي تتباطأ أكثر من الاستجابة الفورية. كان رصيد الصندوق حوالي 2.3 مليار دولار في نهاية أغسطس، وهو مستوى يعتبره المراقبون منخفضاً.