أعلن دونالد ترامب أن قادة أوروبيين سيزورون الولايات المتحدة يوم الاثنين أو الثلاثاء لمناقشة سُبل إنهاء الحرب في أوكرانيا. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه سيتحدث “قريباً” مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما ألمح إلى أن إدارته مستعدة للانتقال إلى مرحلة ثانية من العقوبات ضد موسكو.
ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذه العقوبات بأنها «فكرة صحيحة»، وحث الدول الأوروبية على التوقف عن شراء الطاقة الروسية. وقال زيلينسكي لإحدى المحطات إن استمرار شركاء أوروبا في شراء النفط والغاز من روسيا «غير عادل»، وأضاف: «يجب أن نتوقف عن شراء اي نوع من الطاقة من روسيا، وبالمناسبة، عن أي صفقات معها. لا يمكن أن تكون هناك صفقات إذا أردنا إيقافها».
جاء ذلك في أعقاب أوسع حملة قصف جوي شنّتها روسيا على أوكرانيا منذ بدء الحرب، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص واستهداف مبنى الحكومة الرئيسي في كييف للمرة الأولى. وصرّح ترامب بعد الهجوم، الذي أطلقت خلاله روسيا ما لا يقل عن 810 طائرات مسيّرة و13 صاروخاً على أوكرانيا، بأنه «غير راضٍ عن الوضع برمته». وأضاف أن «قادة أوروبيين معينين سيأتون إلى بلادنا يوم الاثنين أو الثلاثاء كل على حدة»، دون أن يحدد من يقصد بالضبط.
وقد كثفت روسيا هجماتها على أوكرانيا منذ قمة ترامب وبوتين في ألاسكا الشهر الماضي. وفي ردود الفعل الدولية، رحّب زيلينسكي أيضاً بخطط ترامب لفرض تعريفات جمركية ثانوية على الدول التي تتاجر مع روسيا، في محاولة لإحباط قدرة موسكو على تمويل الحرب. وقال: «أعتقد أن فكرة فرض تعريفات على الدول التي تواصل إجراء صفقات مع روسيا هي فكرة صحيحة».
وتشير بيانات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف إلى أن روسيا حققت مبيعات نفط وغاز بقيمة تقارب 985 مليار دولار منذ بدء غزوها الشامل لأوكرانيا في مارس 2022. وكانت أكبر الدول المشترية هي الصين والهند. أما الاتحاد الأوروبي فخفّض بشكل كبير — ولكن لم يوقف تماماً — مشترياته من الطاقة الروسية، وقد عرضت بروكسل خططاً لوقف كافة المشتريات بحلول عام 2027.
وفي تصعيد إجرائي، فرضت الولايات المتحدة الشهر الماضي تعريفات بنسبة 50% على سلع واردة من الهند كعقوبة على استمرار نيودلهي في شراء النفط الروسي؛ فيما أعلنت الحكومة الهندية أنها ستواصل السعي للحصول على “أفضل صفقة” تضمن مصالح اقتصادها. وفي لقاء عقد الأسبوع الماضي في بكين، أعلنت روسيا أيضاً عن زيادة إمدادات الغاز إلى الصين.
تأتي تصريحات زيلينسكي مع قرار مجموعة أوبك+، التي تضم روسيا، زيادة الإنتاج مجدداً، وهو ما سيضغط نزولاً على أسعار النفط. من جهته، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لشبكة NBC إن واشنطن تسعى للحصول على دعم أكبر من الاتحاد الأوروبي لفرض تعريفات ثانوية على الدول المشتريَة للنفط الروسي. وأضاف بيسنت أن زيادة الاتحاد الأوروبي للعقوبات والتعريفات الثانوية قد تؤدي إلى «انهيار تام للاقتصاد الروسي، وهذا سيجلب الرئيس بوتين إلى طاولة المفاوضات». وتابع: «نحن الآن في سباق بين مدّة صمود القوات الأوكرانية، ومدّة قدرة الاقتصاد الروسي على التحمل».