أعلن الرئيس دونالد ترامب عزمه إقالة عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك فورًا، في تصعيد ملحوظ لصراعه مع البنك المركزي الأمريكي.
نشر ترامب على منصته “تروث سوشيال” رسالة موجهة إلى كوك أبلغها فيها قراره بإزاحتها عن مقعدها في مجلس المحافظين مع سريان القرار على الفور، مستندًا إلى ما وصفه بـ«وجود سبب كافٍ» للاشتباه في إدلاءها بتصريحات زائفة تتعلق باتفاقيات رهن عقاري، ومشيرًا إلى سلطات دستورية يرى أنها تمنحه حق الإقالة.
لم يصدر تعليق فوري من كوك أو من الاحتياطي الفدرالي على قرار الإقالة الذي أعلنه الرئيس متأخرًا مساء الاثنين.
على مدى أسابيع، زاد ترامب من ضغوطه على الاحتياطي وخاصة على رئيسه جيروم باول لمجاره الموقف من خفض أسعار الفائدة، وقد لوّح مرارًا بإمكانية إعفاء باول من منصبه.
تُعد كوك إحدى سبعة أعضاء في مجلس محافظي الاحتياطي، وهي أول امرأة أميركية من أصل أفريقي تتولى هذا المنصب؛ ويُنظر إلى قرار إقالتها على أنه سابقة غير مألوفة في تاريخ البنك المركزي الذي يمتد 111 عامًا، ومن المتوقع أن يثير القرار تساؤلات قانونية قد تضطر البيت الأبيض إلى تبريرها — وربما أمام المحاكم.
بحسب رسالة ترامب، فقد وقّعت كوك وثيقة تفيد بأن منزلاً في ولاية ميشيغان سيكون محل إقامتها الرئيسي للسنة التالية، ثم وقّعت بعد أسبوعين وثيقة أخرى بشأن منزل في جورجيا تنص على أنه سيكون محل إقامتها الرئيسي للسنة التالية كذلك. وقال الرئيس إن من الصعب تصوّر أنها لم تكن على علم بالتزامها الأول عند توقيع الالتزام الثاني.
سبق أن طالب ترامب الأسبوع الماضي باستقالتها على خلفية مزاعم بشأن احتيال في الرهن العقاري، وهي مزاعم أُثيرت أولًا في رسالة علنية من منظم تمويل الإسكان بيل بولتي، المقرّب من ترامب، إلى مدعية عامة سابقة. ووصفت الجهة المنظمة الرسالة بأنها «إحالة جنائية» ودعت وزارة العدل للتحقيق، على أن الأمر يظل غير واضح بشأن ما إذا كان تحقيق قد فُتح بالفعل.
قالت كوك لبي بي سي في بيان الأسبوع الماضي إنها اطلعت على الاتهامات من وسائل الإعلام، وإن القضية تعود إلى طلب قرض عقاري تقدمت به قبل أربع سنوات، أي قبل انضمامها إلى البنك المركزي. وأضافت أنها «لا تنوي الخضوع للتخويف للتنحي عن منصبها بسبب أسئلة أثارها تغريدة»، وأنها عازمة على التعامل بجدية مع أي استفسارات بشأن تاريخها المالي وتجميع المعلومات الدقيقة للرد على أي أسئلة مشروعة وتقديم الحقائق.
يحذر خبراء من أن أي مقاومة من كوك أو من الاحتياطي الفدرالي لقرار ترامب قد تؤدي إلى مواجهة صريحة بين البنك المركزي والبيت الأبيض، في ظل استقلالية الاحتياطي التي ترسّخت منذ 1951.
كان ترامب قد شنّ هجومًا لاذعًا على باول واصفًا إياه بألفاظ شديدة الانتقاد بسبب رفضه دعم دعوات الرئيس لخفضات سريعة وكبيرة في أسعار الفائدة، فيما عزز باول الأسبوع الماضي توقعات بخفض محتمل للفائدة في سبتمبر، ملمحًا أيضاً في كلمة أمام مصرفيين في جاكسون هول إلى أن أثر تعريفات ترامب على التضخم قد يكون مؤقتًا.
في تعاملات آسيا، انخفض الدولار الأمريكي مقابل العملات الكبرى إذ راهن المستثمرون على أن تعيين بديلة لكوك قد يمهد الطريق لمزيد من خفض أسعار الفائدة.