توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاقيات ثنائية لإعادة المهاجرين مع هندوراس وأوغندا، وذلك في إطار تشديدها على الهجرة غير النظامية، بحسب وثائق حصلت عليها شبكة سي بي إس الشريكة لهيئة الإذاعة البريطانية.
وافقت أوغندا على استقبال عدد غير محدد من المهاجرين الأفارقة والآسيويين الذين طالبوا اللجوء على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، بينما ستتسلم هندوراس عدة مئات من الأشخاص المرحَّلين من دول ناطقة بالإسبانية، حسبما أفادت سي بي إس.
تأتي هذه الخطوة كجزء من مسعى إدارة دونالد ترامب لإقناع مزيد من الدول بقبول مهاجرين مُرحَّلين ليسوا مواطنين لدى تلك الدول.
أدانت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان هذه السياسة، قائلة إن المهاجرين يواجهون خطر ترحيلهم إلى دول قد يتعرضون فيها للضرر.
بموجب الاتفاق، قبلت أوغندا استقبال المهاجرين المرحَّلين شريطة عدم وجود سوابق جنائية لدى هؤلاء، لكن لا يزال عدد الذين ستقبَلهم البلاد غير واضح، وفق تقرير سي بي إس.
واتفقت هندوراس على استقبال مهاجرين على مدى عامين، من بينهم عائلات تسافر مع أطفال، إلا أن الوثائق تُشير إلى أن البلاد قد تقرر قبول أعداد إضافية.
تندرج هاتان الصفقتان ضمن دفع أوسع تقوم به إدارة ترامب لإبرام ترتيبات ترحيل مع دول في قارات متعددة — بما في ذلك دول تواجه انتقادات على سجلها في حقوق الإنسان.
حتى الآن، وافقت ما لا يقل عن اثنتي عشرة دولة على استلام مهاجرين مُرحَّلين من دول أخرى.
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي أنها وقّعت اتفاقية «دولة ثالثة آمنة» مع باراجواي لمشاركة عبء إدارة الهجرة غير النظامية.
كما سعت البيت الأبيض بنشاط إلى تقارب مع عدد من الدول الأفريقية، وقالت رواندا مطلع هذا الشهر إنها ستستقبل حتى 250 مهاجراً من الولايات المتحدة.
وتنص إحدى شروط الاتفاق على أن لدى رواندا «القدرة على الموافقة على كل فرد يُقترَح له إعادة التوطين»، حسبما قال متحدث حكومي لهيئة الإذاعة البريطانية.
تعرّضت رواندا سابقاً لانتقادات بشأن سجلها في حقوق الإنسان، بما في ذلك الخطر الذي قد يواجهه أولئك الذين يُرسَلون إلى الدولة الشرقية الأفريقية من أن يُرحَّلوا مجدداً إلى دول قد يعرضون فيها للخطر.
وفي وقت سابق من هذا العام، وافقت بنما وكوستاريكا على استقبال عدة مئات من المهاجرين الأفارقة والآسيويين من الولايات المتحدة.
وتُظهِر وثائق حكومية أن إدارة ترامب خاطبت أيضاً دولاً مثل الإكوادور وإسبانيا لاستقبال مهاجرين مُرحَّلين، حسبما أفادت سي بي إس.
ومنذ بداية ولايته الثانية، شرع ترامب في جهود واسعة لإبعاد المهاجرين غير الموثقين — وهو وعد انتخابي رئيسي استقطب دعماً واسعاً خلال حملته.
في يونيو، أزال مجلس القضاء الأعلى الأميركي عقبة أمام استئناف ترامب لعمليات ترحيل المهاجرين إلى دول ليست وطنهم من دون منحهم فرصة لإثبات المخاطر التي قد تواجههم.
وانتقدت القاضية سونيا سوتومايور والقاضية إلينا كاجان والقاضية كيتانجي براون جاكسون الحكم الأغلب، واصفاتهن القرار بأنه «إساءة فظيعة».
كما حذّر خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية من أن هذه الإعادات إلى دولة ليست بلد المنشأ قد تنطوي على انتهاك للقانون الدولي.