ترامب يحظر إحراق العلم الأمريكي في تحدٍ للضمانات الدستورية

حكم المحكمة العليا الأمريكية يقرّ أن حرق العلم تعبير محمي بموجب التعديل الأول للدستور — ورئيس الولايات المتحدة يوقّع أمراً تنفيذياً بالعقوبة

أصدر الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بمعاقبة من يحرق علم البلاد بالسجن لمدة سنة، في خطوة تتناقض مع سابقة قضائية طويلة الأمد ترى أن حرق العلم مصنَّف كتعبير محمي دستورياً. الأمر التنفيذي، الذي وُقِّع يوم الإثنين، يقرّ بصورة صريحة بحكم محكمة 1989 الذي اعتبر حرق العلم حرية تعبير، لكنه يجادل بأن هذا الفعل «من المرجح أن يحرّض على أعمال عنف وخرق للقانون بصورة فورية».

أثناء التوقيع قال ترامب: «من أحرق علماً سينال سنة سجن؛ لا خروج مبكر، لا شيء. ستُسجَّل في سجلك، وستتوقف ظاهرة حرق الأعلام فوراً»، مؤكداً أن تطبيق العقوبات سيُخفف، بحسب زعمه، من الأحداث الاضطرابية التي تمسّ الاستقرار.

المبادرة قوبلت بإدانة حادة من منظمات الدفاع عن حرية التعبير، التي ترى أن الأمر التنفيذي ينتهك الحريات المدنية الأساسية ويعكس رؤية تنفيذية تتسم بتوسع غير مقيد للسلطة. وجّهت مجموعة الدفاع عن الحريات FIRE تحذيراً واضحاً بالقول إن «الرئيس قد يعتقد أنه بيده سلطة إعادة كتابة التعديل الأول بمجرّد توقيع، لكنه في الواقع لا يملك هذه السلطة»، مضيفة أن الحكومة لا تستطيع مقاضاة نشاط تعبيري محمي حتى لو اعتبره كثيرون، بمن فيهم الرئيس، «مستفزاً وفريداً من نوعه».

الأمر التنفيذي يكلّف المدعي العام بام بوندي بملاحقة مرتكبي حوادث حرق العلم «بأقصى ما تسمح به القوانين»، كما يتضمّن ادعاءات غير مدعومة بأدلة تفيد أنّ أجانبًا يستخدمون حرق العلم كأداة للترهيب والتهديد، ويهدّد بسحب التأشيرات وترحيل الأجانب المتورطين وإجراءات إضافية.

كما وصف النص فعل حرق العلم بأنه بمثابة «تحريض» أو «كلمات قتالية»، ونقل عن ترامب قوله إن حرق العلم «يُحرّض على أعمال شغب بمستويات لم نشهدها من قبل». لا توجد أدلة موثوقة تدعم هذا الادعاء، وقد رفضه خبراء قانونيون على نطاق واسع. قال أستاذ القانون في جامعة كورنيل، غي.إس. هانز، المتخصص في قضايا التعديل الأول لوكالة أسوشييتد برس: «لا أظن أن هذه الظاهرة كانت مشكلة كبيرة. هذا حل يبحث عن مشكلة».

تجدر الإشارة إلى أن التوتر بين حماية حرية التعبير وسعي السلطة التنفيذية إلى فرض قيود أمنية يظل محور نقاش قانوني ودستوري مستمر، وأن أية محاولة لتطبيق هذا الأمر التنفيذي ستواجه على الأرجح طعوناً قضائية تصدر أمام المحكمه الفدراليه.