ترى منظمات حقوقية أن السياسة التي تُلزم بتحديد الجنس بصيغة ذكر أو أنثى على جوازات السفر «لا مبرر لها وتمييزية».
نُشر في 20 سبتمبر 2025
طلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب من المحكمة العليا السماح لها بالمضي قدماً في حظر إصدار جوازات سفر تحدد هويات جنسانية للمواطنين المتحولين وغير الثنائيين.
قدمت وزاره العدل طلبًا طارئًا يوم الجمعة لرفع أمر قاضٍ اتحادي كان قد منع وزارة الخارجية من تطبيق سياسة تُلزم بوضع تصنيف جنسي ثنائي — ذكر أو أنثى — على جوازات السفر.
جادل محامو الوزارة بأن الحكومة لا يمكن إجبارها «على استخدام تصنيفات جنسية غير دقيقة على وثائق الهوية» التي هي «ممتلكات حكومية وتمرّ ضمن صلاحيات الرئيس الدستورية والتشريعية للتواصل مع حكومات أجنبية».
قال جون دافيدسون، المستشار الأول لمنظمة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) التي تمثل المدعين، يوم الجمعة إن سياسة الإدارة «إجراء لا مبرر له وتمييز يقيد الحقوق الأساسية للمواطنين المتحولين وغير الثنائين والخلطيي النِسَب». نحن ملتزمون بالدفاع عن تلك الحقوق، بما في ذلك حرية السفر بأمان وحرية كل فرد في أن يكون نفسه».
تسعى إدارة ترامب إلى إلغاء سياسة أصدرتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن في 2022، التي سمحت لمقدمي طلبات جواز السفر باختيار علامة محايدة «X» على طلباتهم وبالاختيار الذاتي لـ «M» أو «F» كذكر أو أنثى.
تُقدّر مؤسسة ويليامز بمعهد جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس أن نحو 1.6 مليون شخص في الولايات المتحدة يعرفون أنفسهم كمتحولين جنسياً، في حين يعرّف 1.2 مليون أنفسهم على أنهم غير ثنائين ويبلغ عدد من يعرفون أنفسهم بأنهم خلطيي النِسَب نحو 5 ملايين.
أمر تنفيذي
تعدّ الأزمة جزءًا من سلسلة نزاعات، من بينها حظر الخدمة في الجيش، تتعلق بأمر تنفيذي وقّعه الرئيس بعد عودته إلى المكتب في يناير، والذي وجه الحكومة للاعتراف بجنسين بيولوجيين فقط.
عرف الأمر التنفيذي لترامب «الجنس» بأنه «تصنيف بيولوجي ثابت للفرد كذكر أو أنثى» وطلب من وزارة الخارجية إصدار جوازات سفر تعكس «بمصداقية جنس حاملها» استنادًا إلى ذلك التعريف.
وسجل عدد من الأشخاص المتحولين جنسيًا حالات تلقّي جوازات سفر تحمل مؤشرات جنسانية غير دقيقة نتيجة لهذا الأمر. وقالت الممثلة المتحولة هنتر شافر في فبراير إن جواز سفرها الجديد صدر بعلامة جنسية ذكرية رغم أنها قدّمت طلبًا بعلامة أنثى كما في رخصة قيادتها وجوازها السابق.
أوقف قاضٍ اتحادي سياسة إدارة ترامب في يونيو بعد دعوى رفعها أشخاص غير ثنائيين ومتحولون بعضهم أعرب عن خوفه من تقديم طلبات. وقد أبقى محكم استئناف على أمر القاضي ساري المفعول.
طلبت إدارة ترامب يوم الجمعة من المحكمة العليا إيقاف تنفيذ ذلك الأمر أثناء النظر في سير الدعوى.
كتب المدعي العام بالنيابة د. جون ساور: «الدستور لا يمنع الحكومة من تعريف الجنس من حيث التصنيف البيولوجي للفرد». وأشار إلى قرار المحكمة العليا الأخير الذي أيد حظر الرعاية الصحية المتعلقة بالتحول للقاصرين المتحولين على أساس أنه لا يعد تمييزًا على أساس الجنس.