الرئيس الأميركي يعلن فرض تعريفة بنسبة 100% على الأفلام الأجنبية
29 سبتمبر 2025
أعلن رئيس الولايات المتحدة عبر منشور على منصة Truth Social عزمه فرض ضريبة استيراد بنسبة مئة في المئة على الأفلام المنتجة خارج الولاات المتحدة الأمريكية، مؤكداً أن صناعة السينما «سُرِقَت» من هوليوود والولايات المتحدة. قال إن هذه التعريفة تهدف إلى «حل هذه المشكلة الطويلة الأمد والتي لا تنتهي أبداً».
وكتب الرئيس: «صناعة إنتاجنا السينمائي قد سُرِقت من الولايات المتحدة الأميركية من دول أخرى، تماماً كما يسرقون الحلوى من طفل»، مضيفاً: «كاليفورنيا، بحاكمها الضعيف وغير الكفء، تضررت خصوصاً!» في إشارة إلى حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم.
المسائل التطبيقية أثارت تساؤلات كثيرة: كيف ستُطبَّق هذه التعريفات على منتَجات تُنقل رقمياً دون المرور بالموانئ؟ وماذا عن أفلام أميركية تعتمد في سردها على مواقع تصوير أجنبية، مثل سلسلة جيمس بوند؟ كما يشير المحللون إلى أن كثيراً من الأفلام تُنتَج بتشارُك دولي، ولا تُعدُّ سلعاً يتم استيرادها بالمعنى التقليدي، ما يستلزم من الجهات الحكومية تحديد معايير لتقييم قيمتها ومتى تُصنَّف على أنها «واردات».
وليس هذه المرة الأولى التي يلوح فيها الرئيس بمثل هذه التدابير؛ في مايو الماضي توعّد بتوجيه وزارة التجارة بفرض تعريفة 100% فوراً على الأفلام «المنتَجة في أراضٍ أجنبية»، فيما كان يشكو آنذاك من أن صناعة السينما الأميركية «تموت بسرعة كبيرة» بسبب جذب دول أخرى لصانعي الأفلام والاستوديوهات عبر حوافز سخية، واصفاً ذلك بتهديد للأمن القومي.
لم تَرُدّ البيت الأبيض فوراً على طلب تعليق من وكالة رويترز حول آليات تطبيق التعريفات. ورأى باولو بيسكاتوري، محلل لدى PP Foresight، أن «هناك قدرًا كبيرًا من عدم اليقين، وهذه الخطوة الأخيرة تثير أسئلة أكثر من الإجابات»، مضيفاً أن «التكاليف من المرجح أن ترتفع في الوقت الحالي، وسيُحمَّل ذلك حتماً للمستهلكين».
وفي منشور آخر على نفس المنصة تعهّد الرئيس أيضاً بفرض تعريفات «كبيرة» على أي دولة تُصنّع أثاثها خارج الولايات المتحدة، قائلاً إنه يفعل ذلك لإعادة ولاية نورث كارولاينا إلى «العظمة مرة أخرى»، وادّعى أنها «فقدت تماماً أعمالها في صناعة الأثاث لصالح الصين ودول أخرى».