اعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عن إجراءات جديدة شددت قبضته على الأمن في واشنطن العاصمة، وذلك بعد يوم من بدء عناصر الحرس الوطني حمل أسلحتهم في المدينة.
في وقت سابق من هذا الشهر أمر ترامب بنشر الحرس الوطني الذي بلغ عدده أكثر من 2200 عنصر، في إطار ما وصفه بحملة لتصدي ما اعتبره جرائم خرجت عن السيطرة في المدينة.
في بيان صادر يوم الاثنين كلّف ترامب وزير الدفاع بيت هيغسيث بإنشاء وحدة متخصصة داخل تشكيلات الحرس الوطني في واشنطن «مكرّسة لضمان السلامة العامة والنظام في عاصمة البلاد».
وفي نفس الأمر التنفيذي وجه إلى توظيف عناصر إضافيين في شرطة حدائق الولايات المتحدة داخل المدينة، بالإضافة إلى زيادة عدد المدعين العامين المكلفين بمقاضاة جرائم العنف والجرائم المتعلقة بالممتلكات.
كما استهدف ترامب نظام الكفالة النقدية الملغى في أمر منفصل، وأوعز لأجهزة إنفاذ القانون بأن يُحتجز كل من يُعتقل في عهدة اتحادية «إلى أقصى حد مباح»، وأن تُرفع ضدهم تهم فيدرالية متى دعت الحاجة.
في اليوم السابق، أعلنت القوات المسلحة الأمريكية أن عناصر الحرس الوطني في واشنطن بدأوا بحمل أسلحتهم المخصصة للخدمة، مع التأكيد على أن الصلاحية باستخدام القوة متاحة لهم فقط كملاذ أخير.
قوات الحرس الوطني في العاصمة تأتي أساساً من مناطق تصوّت ديمقراطياً مثل واشنطن، وكذلك من ولايات يقودها حزب الجمهوري مثل ويست فرجينيا وكارولاينا الجنوبية وأوهايو وميزيسيبي ولويزيانا وتينيسي، مما يعكس تنوّع مصادر الانتشار فالعاصمة.
كما زاد حضور عناصر الأجهزة الفدرالية لإنفاذ القانون، بما في ذلك وكالة الهجرة والجمارك، على شوارع العاصمة، ما أثار احتجاجات من قبل بعض السكان.