أعلن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، أنه أمر وزارة الدفاع “بشكل فوري” باستئناف تجارب الأسلحة النووية على “أساس متكافئ” مع الدول الأخرى الحاملة للأسلحة النووية.
وأضاف أنَّه منح الضوء الأخضر لحليفته كوريا الجنوبيه لبناء غواصة تعمل بالطاقة النووية، إثر مفاوضات تجارية ناجحة مع نظيره الكوري لي جاي-ميونغ.
كتب ترامب على منصته Truth Social قبيل قمة جمعته بالرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) في بوسان، أن الولايات المتحدة تمتلك “أسلحة نووية أكثر من أي دولة أخرى”، لكنه تحذّر من أن الصين “ستحوز على ما يقارب ذلك خلال خمس سنوات”.
وأشار إلى أن قرار استئناف التجارب جاء رداً على “برامج تجارب نووية لدى دول أخرى”. وكتب: “لقد وجهت وزارة الحرب [وزارة الدفاع] لبدء اختبار أسلحتنا النووية على أساس متكافئ. ستبدأ تلك العملية فوراً.”
لم يتضح على الفور ما إذا كان ترامب يقصد تجارب إطلاق صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية أم تجارب تفجيرية نووية، التي ستخضع لإجراءات إدارة السلامة النووية الوطنية.
شهدت الصين توسعاً سريعاً في ترسانة رؤوسها النووية لتصل إلى نحو 600 رأس في السنوات الأخيرة، مضيفة نحو 100 رأس سنوياً منذ 2023، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وتقدّر البنتاجون أن بكين قد تمتلك أكثر من 1,000 رأس نووي عامل بحلول عام 2030.
قدّر مركز مراقبة الأسلحة ومنع الانتشار أن روسيا تمتلك حالياً نحو 5,459 رأسا نووياً، منها نحو 1,600 منصوبة فعلياً. وتملك الولايات المتحدة نحو 5,550 رأسا نووياً إجمالاً، منها نحو 3,800 مُنشط، بينما كان ذروة ترسانة أمريكا في منتصف ستينيات القرن العشرين بأكثر من 31,000 رأس نشط وغير نشط.
أصدر الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش الأب قراراً بتجميد اختبارات الأسلحة النووية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991؛ وكانت آخر تجربة تفجيرية نووية أمريكية عام 1992.
منذ فتح معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية للتوقيع عام 1996، لم تفجر سوى ثلاث دول أجهزة نووية: الهند في 1998، وباكستان مرتين في 1998، وكوريا الشمالية خمس مرات.
كما أعلن ترامب أنه أقر دعم الولايات المتحدة لبناء كوريا الجنوبية غواصة تعمل بالطاقة النووية، واعتبر أن ذلك سيحل محل غواصات سيول “التي تعمل بالديزل القديمة والأقل مرونة بكثير”. وأفاد بأن بناء الغواصة سيتم في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، حيث تدير شركة هانهوا الكورية حوض بناء سفن.
ستنضم سيول بذلك إلى نادي محدود من الدول المالكة لمثل هذه الغواصات، يتضمن الولايات المتحدة والصين وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والهند.
في لقائهما الأربعاء، طالب لي ترامب بمراجعة الاتفاق الطويل الأمد حول الطاقة النووية لتمكين كوريا من مزيد من المرونة في إعادة معالجة الوقود النووي وتخصيب اليورانيوم. يقيد الاتفاق سيول بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات أقل من 20% ويحظر عليها إعادة معالجة الوقود المستهلك دون موافقة أمريكية.
أوضح لي أن تعديل هذه القيود سيتيح لكوريا الجنوبية تأمين “إمدادات وقود للغواصات ذات الدفع النووي”، مؤكدًا أن هدف حكومته هو الوقود النووي لا الأسلحة. وقال: “إذا سمح بتأمين الإمداد بالوقود، فيمكننا بناء عدة غواصات مزودة بأسلحة تقليدية بتقنياتنا الخاصة للدفاع عن مياه شبه الجزيرة الكورية، مما يقلل في النهاية من العبء على القوات الأمريكية.”
لم يحدد ترامب مصدر تكنولوجيا الدفع النووي المطلوبة للغواصة، علماً أن الولايات المتحدة شاركت هذه التكنولوجيا مرة واحدة فقط من قبل — مع المملكة المتحدة في خمسينيات القرن الماضي.