جاء هذا التطور الاستثنائي عقب اجتماع بين الرئيس التنفيذي ليب-بو تان والرئيس دونالد ترامب، بعد أن دعا ترامب مسبقًا إلى إقالة تان بسبب علاقاته المزعومة مع شركات صينية.
أعلن ترامب أن الحكومة الأميركية ستحصل على حصة تبلغ 10% في شركة إنتل بموجب إتفاق مع الشركة المتعثرة في قطاع أشباه الموصلات، في أحدث تدخل غير مسبوق في شؤون شركة خاصة كبرى.
جاء الإعلان يوم الجمعة، وارتفعت أسهم إنتل بأكثر من 6% على أثره، بينما امتنعت الشركة عن الإدلاء بتعليق رسمي.
يُذكر أن هذا القرار تلا اجتماعًا عُقد في وقت سابق من الشهر بين تان وترامب، وهو الاجتماع الذي أثاره طلب الأخير استقالة المدير التنفيذي بسبب علاقاته التجارية مع جهات صينية.
قال ترامب موجزًا: «دخل راغبًا في الحفاظ على منصبه، وإنتهى به الأمر بأنه منحنا عشرة مليارات دولار لصالح الولايات المتحدة.»
يمثل هذا التحول مسارًا جديدًا، ويأتي أيضًا بعد ضخ مجموعة سوفتبانك رأسمالًا بقيمة ملياري دولار في إنتل، وهو تصويت ثقة بارز ساهم في دعم الشركة في مرحلة محاولات التعافي.
قال محللون إن الدعم الفيدرالي قد يمنح إنتل هامش تنفُّس لإحياء نشاط المصانع المُخسرة لصناعة الرقائق، لكن الشركة ما تزال تعاني من خريطة منتجات ضعيفة وصعوبات في جذب زبائن لمصانعها الجديدة.
تبنّى ترامب، الذي التقى تان في 11 أغسطس، نهجًا غير مسبوق فيما يتعلق بمسائل الأمن القومي، ودفع باتجاه شراكات حكومية بمليارات الدولارات في مجالات أشباه الموصلات والمعادن النادرة، شملت صفقة «دفع مقابل أداء» مع نفيديا وترتيبات مع شركة MP Materials لتأمين المعادن الحرجة.
تولى تان منصب الرئيس التنفيذي لإنتل في مارس، ومُكلَّف بقيادة برنامج إصلاح الشركة الأميركية العريقة، التي سجلت خسارة سنوية قدرها 18.8 مليار دولار في 2024 — أول خسارة سنوية لها منذ 1986. آخر سنة شهدت فيها الشركة تدفق نقدي حر مُعدَّل إيجابي كانت 2021.
دعم السناتور بيرني ساندرز الخطة في وقت سابق هذا الأسبوع. وكان هو والسناتورة إليزابيث وارن قد طالبا مسبقًا بأن تحصل وزارة الخزانة على سند خيارات أو حصة ملكية أو أداة دين أولوية من أي شركة تستفيد من منح حكومية مثل تلك الممنوحة بموجب قانون CHIPS and Science لعام 2022، الذي استهدف نقل إنتاج الرقائق بعيدًا عن آسيا وتعزيز الإنتاج المحلي بتمويلات تبلغ 39 مليار دولار.
من المتوقع صدور إعلان رسمي كامل عن تفاصيل الاستثمار في وقت لاحق من يوم الجمعة.