تباينت التقارير حول ما إذا كانت إسرائيل ستفرج عن الطبيب الفلسطيني البارز كجزءٍ من اتفاق الهدنة.
نُشر في 13 أكتوبر 2025
مع عودة أسرى إسرائيليين وفلسطينيين إلى أهاليهم في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، لا تزال وضعية عددٍ من المعتقلين الفلسطينيين البارزين غامضة ومثيرة للقلق.
من بين هؤلاء الطبيب الفلسطيني حسّام أبو صفيه، مدير مستشفى في غزة، الذي اختطفته القوات الإسرائيلية في ديسمبر 2024 وبقي قيد الاحتجاز رغم النداءات المتزايدة للمطالبة بإطلاق سراحه وتقارير محاميه التي تشير إلى تعرّضه للتعذيب أثناء السجن الإسرائيلي.
تحدثت منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية، عن احتجاز المدير دون توجيه لائحة اتهام أو محاكمة بموجب قانون أمني إسرائيلي، وذلك بعد اعتقاله في مستشفى كمال عدوان بغزة، حيث واصل عمله كطبيب أطفال رغم مقتل ابنه في غارة جوية إسرائيلية. وأفادت المنظمة بأن السلطات الإسرائيلية لم تسمح للطبيب بلقاء محامٍ إلا في 11 فبراير 2025، وأن زيارة محامية إلى سجن عوفر في أوائل يوليو 2025 أوردت تقارير عن تعرض حسّام وغيره من المعتقلين للضرب والاعتداءات، كما لاحظت فقداناً كبيراً في الوزن.
تضارب أيضاً الأنباء بشأن إدراج اسمه ضمن قوائم الإفراج: ذكرت قناة سي إن إن خلال عطلة نهاية الأسبوع أن إسرائيل لن تفرج عنه استناداً إلى مصدر في حماس، بينما أفادت صحيفة هآرتس يوم الاثنين بأن اسمه أُضيف إلى خمسة أسماء إضافية من غزة لإطلاق سراحهم. ومع ذلك، وبحسب آخر التطورات حتى نهاية يوم الاثنين، لم يتم الإفراج عن الطبيب.
أفاد محكومون فلسطينيون ومجموعات حقوقية بوجود حالات تعذيب وعنف جنسي وظروف مسيئة أخرى داخل سجون إسرائيلية خلال الحرب التي استمرت عامين على غزة، والعديد من الذين أُفرج عنهم مؤخراً أظهروا علامات سوء المعاملة وفقداناً كبيراً في الوزن. وقال أحد المعتقلين الفلسطينيين لدى إطلاق سراحه في خان يونس إن حسّام يتعرّض لتعذيب شديد.
تزايدت الدعوات في الأيام الأخيرة، بعد إتمام صفقة الهدنة، للمطالبة بالإفراج عن حسّام أبو صفية وجميع الكوادر الطبية المخطوفة. ودعت منظمة مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية الرئيس الأمريكي إلى الضغط على إسرائيل للامتثال لاتفاق الهدنة والمطالبة بإطلاق سراح الطبيبين وكل المختصين الطبيين المحتجزين.
ومن جهتها انتقدت الخبيرة الأممية فرانسيسكا ألبانييز، غياب الضغوط الكافية لإطلاق سراح المدنيين المحتجزين، معتبرة أن ذلك يكشف عن قصور في خطة الهدنة، ومشددة على أن السلام لا يمكن أن يتحقق دون عدالة واحترام حقوق وكرامة الجميع.