يتعيّن على أوكرانيا تسريع وتيرة الإصلاحات إذا أرادت الالتزام بالهدف الذي حددته لنفسها بإتمام عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2028، حسب مشروع تقرير توسيع الاتحاد الأوروبي الذي اطلعت عليه وكالة dpa والمقرر عرضه يوم الثلاثاء.
يرصد المشروع أنه، رغم “الظروف الصعبة للغاية” الناجمة عن الحرب مع روسيا، أظهرَت أوكرانيا على مدى العام المنصرم التزامًا ملحوظًا بعملية الانضمام إلى الاتحاد.
إلا أن المشروع يحذر من “اتجاهات سلبية حديثة، تتضمن تصاعد الضغوط على الوكالات المتخصّصة لمكافحة الفساد وعلى المجتمع المدني”، ويؤكد ضرورة عكس هذه الاتجاهات بشكل حاسم.
كما يدعو التقرير كييف إلى تعزيز توافق تشريعاتها وممارساتها مع معايير الاتحاد الأوروبي في مجال حماية الحقوق الأساسية، إلى جانب مواصلة إصلاحات الإدارة العامة واللامركزية.
ويشدّد النص على ضرورة إحراز تقدم مستمر في ترسيخ استقلالية ونزاهة ومهنية وكفاءة القضاء والنيابة وأجهزة إنفاذ القانون، فضلاً عن تكثيف الجهود لمكافحة الجريمة المنظمة.
تؤكد المفوضية الأوروبيه دعمها للجدول الطموح الذي وضعته أوكرانيا، لكنها تحذّر من أن بلوغه يتطلّب تسريعاً ملموساً للإصلاحات، لا سيما في المجالات الجوهرية كحكم القانون.
في جلسة يوم الثلاثاء ستقيّم المفوضية أيضًا وضع مرشحي الانضمام الآخرين، بمن فيهم مولدوفا والجبل الأسود وألبانيا وصربيا والبوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية وكوسوفو. كما تُراجع تركيا وجورجيا، لكن مسارات الانضمام لكليهما متوقفة جراء نقائص تتعلق بالديمقراطية وحكم القانون.
يُنظر إلى الجبل الأسود، الذي شرع مفاوضات الانضمام عام 2012، كالأكثر تقدمًا بين دول غرب البلقان الست، مع احتمال اختتام المفاوضات بنهاية 2026 إذا استمرّت وتيرة الإصلاحات، بينما قد تنهي ألبانيا المسار بنهاية 2027.
مع ذلك، يظل الانضمام الفعلي مشروطًا بموافقة وتصديق جميع دول الاتحاد الأعضاء.
يُوجّه مشروع التقرير مجددًا انتقادات حادة إلى جورجيا وتركيا: تُوصَف جورجيا بأنها “مرشّح للانضمام بالاسم فقط”، مستشهداً بقوانين قمعية وتدخلات سياسية في شؤون القضاء وعمليات توقيف تعسفية، في حين تُسجّل تركيا تدهورًا إضافيًا في مستوى الحقوق الأساسية ومعايير حكم القانون.
تتقدّم أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مبنى بيرلايمون في بروكسل، مقّر المفوضية، رمزًا للخلفية المؤسسية التي تُقيّم مسارات الانضمام وتتابعُ تطوّراتها.