تفشل محاولة ناميبيا لإلغاء حظر تجارة قرون وحيد القرن في مؤتمر اتفاقية سايتس بسمرقند

قدمت ناميبيا مقترحات لرفع الحظر عن التجارة الدولية في قرون وحيد القرن الأبيض والأسود، لكن هذه المقترحات رُفضت في اجتماع حاسم للمحافظة على الطبيعة ضمن اتفاقية التجارة الدولية بالانواع البرية المهددة (CITES). وتم اعتماد نتيجة التصويت خلال المؤتمر الذي عُقد يوم الخميس في سمرقند، أوزبكستان.

كما اقترحت ناميبيا إلغاء الحظر عن تجارة عاج الفيلة السافانية الأفريقية، وقد رُفض هذا الاقتراح أيضاً. ولاقى ملف تجارة قرون وحيد القرن انتقادات خاصة لأن ناميبيا كانت من الدول الرائدة منذ 1989 في إجراء إزالة القرون (dehorning) عن الأفراد لتقليل جاذبية الصيد الجائر، وهي ممارسة تبعتها دول جنوبية افريقية أخرى مثل زيمبابوي وإسواتيني وجنوب أفريقيا.

تُقدَّر قرون وحيد القرن بأنها سلعة مرغوبة في الطب التقليدي الآسيوي وكمظاهر اجتماعي في دول مثل الصين وفيتنام وبعض بلدان جنوب شرقي آسيا. وقد قدمت ناميبيا اقتراحين منفصلين: واحد يتعلق بالوحيد القرن الأسود، وآخر بالوحيد القرن الأبيض الجنوبي؛ وكلا الاقتراحين سقطا بأغلبية واضحة، إذ حاز كل منهما على نحو 30 صوتاً فقط تقريباً من أصل نحو 120 صوتاً، بينما تشترط قواعد الاتفاقية أغلبية ثلثي الدول لاعتماد أي تعديل.

تُدرج منظمة الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) وحيد القرن الأسود ضمن قائمة الأنواع المهددة بالانقراض بشدة؛ ففي 2023، لم يتجاوز عددها 6,421 فرداً، وهو انخفاض يزيد على 90% منذ عام 1960، وفق تقرير المنظمة. أما وحيد القرن الأبيض الجنوبي فلا يزال في وضع أفضل نسبياً ويصنف كنوع «قريب من التعرض للخطر» بعدد يقدر بحوالي 15,752 فرداً، لكن هذا الرقم تراجع بنسبة 11% منذ 2023 ويُعد الأدنى منذ اندلاع أزمة الصيد الجائر قبل قرابة عقدين.

حظرت CITES تجارة القرون وأجزاء وحيد القرن الأخرى عام 1977، لكن الصيد الجائر استمر، إذ فقدت الأنواع أكثر من 8,000 فرد خلال العقد الماضي وفق منظمة Save the Rhino International. وفي ناميبيا بلغ عدد الحالات المسجلة من الصيد الجائر رقماً قياسياً في 2022 عندما قُتل 87 وحيد قرن — أي ما يقارب ضعف عدد العام السابق حسب بيانات رسمية.

على الرغم من أن ناميبيا طرحت للمرة الأولى اقتراحي رفع الحظر على تجارة القرون، فإنها سبق وأن أيدت مقترحات مماثلة قدمتها دول جنوبية افريقية أخرى. ويقول خبراء إن السبب الرئيس الذي يدفع هذه الدول للمطالبة بفتح السوق هو تراكم مخزونات ضخمة من القرون لديها عبر السنين. وعلق تايلور تينش، كبير محللي سياسات الحياة البرية في مؤسسة التحقيق البيئي، بأن «ناميبيا ودول أخرى مؤيدة للتجارة جمعَت مخزونات كبيرة من قرون وحيد القرن يريدون تداولها». وأضاف أن مخزونات ناميبيا تُقدّر بنحو 6.45 طن من قرون الأبيض وحوالي 4.6 طن من قرون الأسود، فيما قد تمتلك جنوب أفريقيا ما يزيد بنحو أربعة أضعاف هذا المقدار.

ويعزى التراكم السريع لهذه المخزونات إلى برامج إزالة القرون، التي تقوم على مبدأ أن الحيوان بلا قرن يفقد قيمته لدى الصيادين الجائرين فبالتالي لا يُقتل. تُزال القرون فوق صفيحة النمو، على غرار قصّ أظافر البشر، ومن ثم تكون العملية بلا ألم، إلا أن القرون تنمو مجدداً ما يستدعي إعادة الإزالة دورياً، وبالتالي تتزايد المخزونات مع الوقت. ويشير تينش إلى أن «السبب في عدم تدمير هذه القرون هو التكديس المضاربي — من قبل حكومات وأفراد خاصين»؛ فبعض البلدان، مثل كينيا، تُدمر مخزونات قرون وحيد القرن، بينما تحتفظ بها دول أخرى على أمل تحقيق أرباح حال أُجيزت التجارة دولياً.

يدافع أنصار فتح التجارة عن أن العوائد المتوقعة يمكن توظيفها في جهود الحماية، ويشير الخبراء إلى أن كثيراً من مالكي قطعان وحيد القرن الخاصة في افريقيا يؤيدون التحرر من الحظر نظراً لتكاليف مكافحة الصيد الجائر. أما المعارضون فيخشون أن يؤدي فتح السوق إلى زيادة الطلب، وبالتالي إلى تصاعد الصيد الجائر، ويذكّرون بأن التجارة القانونية — لا سيما الأسواق المحلية في دول مثل الصين وفيتنام — كانت من العوامل الرئيسة في أزمة الصيد الجائر خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

تبقى تجمعات وحيد القرن في أنحاء العالم مهددة بالصيد والأسواق غير الشرعية، ففي الفترة بين 2021 و2023 جرى ضبط أكثر من 150 شحنة من قرون وحيد القرن، بما يوازي نحو 1.8 طن من القرون — أي ما يعادل 716 قرناً كاملاً — وفق تقرير حديث أصدرته مؤسستا TRAFFIC وIUCN. وقد مثّلت جنوب أفريقيا نحو 66% من وزن المضبوطات، مع شحنات كبيرة في طريقها إلى ماليزيا وفيتنام.