كانت ليتيتيا جيمس هدفًا شخصيًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدما نجحت في مقاضاته لإدعائه مبالغ فيه عن ثروته بغرض خداع المقرضين.
ذكرت وكالة رويترز، نقلاً عن مصدر مطلع، أن مدعية نيويورك العامة ليتيتيا جيمس—وهي خصم قديم لترامب—وُجِّهت إليها تهمة احتيال مصرفي، في سياق ما تُفسّره بعض الدوائر على أنه استخدام للسلطة الحكومية ضد من تابعوا التحقيقات في ترامب أو قاوموا أجندته علنًا.
وأفادت رويترز ووكالة أسوشيتد برس بتطورات القضية يوم الخميس.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصدر لم يُكشف عن هويته أن جيمس وُجِّهت إليها تهمة واحدة في المنطقة الشرقية من فيرجينيا إثر تحقيق في قضايا احتيال عقاري. وظلّت لائحة الاتهام تحت الختم يوم الخميس، ما يمنع معرفة طبيعة الأدلة التي يملكها المدّعون العامون.
لم يصدر عن مكتب جيمس تعليق فوري يوم الخميس.
ترامب، الذي يُعيد ترشيح نفسه جزئيًا على وعد بالانتقام بعد سلسلة المتاعب القانونية التي واجهته منذ انتهاء ولايته الأولى في 2021، اتهم مرارًا جيمس، الديموقراطية، بالتحيّز على وسائل التواصل الاجتماعي وفي التجمعات السياسية، واعتبرها عدوًا سياسيًا.
تأتي لائحة الاتهام بحق جيمس بعد أن وجهت هيئة محلفين كبرى في فيرجينيا في 25 سبتمبر اتهامات إلى المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي بتهم الإدلاء بتصريحات كاذبة وعرقلة تحقيق لجنة الكونغرس؛ وقد أعلن كومي براءته. وكان ترامب ينتقد دوريًا طريقة تعامل كومي مع تحقيقات الاتصالات بين روسيا وحملة ترامب عام 2016.
جيمس واحدة من عدة مدعين عامين ديمقراطيين في ولايات رفعوا دعاوى قضائية لإيقاف إجراءات إدارة ترامب. واشتهرت خصوصًا بدعواها المدنية ضد ترامب وشركة عقارات عائلته عام 2022، والتي أدت إلى فرض غرامة قدرها 454.2 مليون دولار بعد أن وجد قاضٍ أنه مبالغ بشكل احتيالي في صافي ثروته لخداع المقرضين.
في أغسطس، أبطلت محكمة استئناف ولاية نيويورك الغرامة—التي كانت قد ارتفعت إلى أكثر من 500 مليون دولار مع الفوائد—لكنها أيدت نتيجة محكمة الدرجة الأولى التي قضت بمسؤولية ترامب عن الاحتيال. وتستأنف كل من مكاتب ترامب وجيمس القرار أمام أعلى محكمه في الولاية.
نفى ترامب ارتكاب أي مخالفة واتهم مكتب جيمس بتحريك القضية لأسباب سياسية.
في مايو فتحت إدارة التحقيقات الفدرالية (FBI) تحقيقًا جنائيًا في مزاعم احتيال عقاري ضد جيمس.
وجاء فتح التحقيق بعد أن أرسل مدير هيئة التمويل السكني الفدرالية وليام بولتي، وهو معين من قبل ترامب، رسالة إلى وزارة العدل يزعم فيها أن جيمس «زوّرت سجلات» للحصول على قروض ميسّرة لشراء منازل في فيرجينيا وبروكلين.
قال محامي جيمس، آبي لويل، في حينه إن تلك الاتهامات «لا أساس لها ومُدحَضة منذ زمن».
بعد إحالات من بولتي، فتحت وزارة العدل أيضًا تحقيقات في مزاعم احتيال عقاري تتعلق بعضو مجلس الشيوخ آدم شيف، الديموقراطي الذي قاد تحقيق مجلس النواب الذي أدى إلى مساءلة ترامب في 2019، وليزا كوك، عضو مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي المعينة من قبل الرئيس جو بايدن. لم تُوجَّه تهم إلى شيف أو كوك، وكلاهما ينفي ارتكاب أي خطأ.
تسليح جهاز العداله
في أغسطس استدعت وزارة العدل هيئة محلفين كبرى ووجّهت استدعاءات إلى مكتب جيمس للحصول على وثائق تتعلق بالدعوى القضائية التي رفعتها وقضية منفصلة ضد الجمعية الوطنية للأسلحة (NRA)، بحسب مصدر مطلع على التحقيق آنذاك.
في قضية الـNRA، وجد المحلفون المدير التنفيذي السابق وين لابير ومتصرفون آخرون مسؤولين عن سنوات من سوء الإدارة المالية، لكن قاضٍ قرر عدم فرض مراقب خارجي على الجماعة المدافعة عن حقوق حمل السلاح.
كان المدّعون الفدراليون الذين يحققون مع جيمس يفحصون ما إذا كانت دعاواها قد حرمت ترامب وآخرين من حقوقهم المدنية، وفقًا للمصدر.
غالبًا ما تُستأنَف القرارات القانونية، لكنه من غير المألوف أن يواجه محامون حكوميون تحقيقًا جنائيًا بشأن دعاوى أقاموها، لا سيما تلك التي وصلت إلى المحاكمة وثبتت أحكامها أمام المحاكم.
وصف لويل تحقيق حقوق المدنية بأنه «أوضح وأشهر مثال يائس على تنفيذ هذه الإدارة لحملة الانتقام السياسية للرئيس».
وقالت مكتبة جيمس في بيان بتاريخ 8 أغسطس: «أي تسليح لجهاز العدالة ينبغي أن يزعج كل أمريكي. نحن نقف بقوة خلف نجاحنا القضائي.»