خلص تقرير خبراء مستقلين، كلفته المنظمه للأمن والتعاون في أوروبا، إلى أن روسيا تتبع نهجاً منهجياً في سوء المعاملة وقتل أسرى الحرب الأوكرانيين.
أعدّ التقرير ثلاثة خبراء مستقلين في القانون الدولي من فرنسا وجمهورية التشيك والسويد، ويفيد بأن ممارسات التعذيب والإعدامات منتشرة على نطاق واسع.
“قد ترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب وفي بعض الحالات، على ما يبدو، إلى جرائم ضد الإنسانية”، هذا ما أورده الخبراء في تقريرهم لصالح المنظمة الإقليمية التي تضم 57 عضواً.
أوصى الفريق بأن تقوم محكمه الجنايات الدولية في لاهاي بالتحقيق في هذه الحوادث. والمحكمة تحقق بالفعل في مزاعم اختطاف أطفال أوكرانيين وهجمات على أهداف مدنية في أوكرانيا.
تشير أدلة موثوقة إلى استعمال ضرب بمقابض البنادق ومجارف، والصدمات الكهربائية، والكلاب ضد المحتجزين، فيما أفاد نحو 43% من الأسرى الذين أُفرج عنهم بتعرضهم لعنف جنسي.
وبينما لم يورد التقرير رقماً حاسماً لعمليات القتل خارج ساحة المعركة، لاحظ فريق منظمة الأمن والتعاون أن مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وثّق أدلة موثوقة على 194 إعداماً ميدانياً حتى مايو 2025، إلى جانب تقارير عن عمليات قتل داخل مرافق الاحتجاز.
كما يستشهد التقرير بتصريحات لقادة ومسؤولين عسكريين روس دعوا إلى معاملة قاسية بلا رحمة للأسرى.
ونُقل عن دميتري ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق والنائب الحالي لرئيس مجلس الأمن الروسي، قوله: «ليس لهم الحق في الحياة. أعدموا، أعدموا، أعدموا».
يذكر التقرير أن منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022، أُسر ما يُقدّر بنحو 13,500 جندي أوكراني؛ أُفرج عن نحو 6,800 منهم، بينما لا يزال حوالي 6,300 قيد الاحتجاز.
تستند الاستنتاجات إلى شهادات أسرى سابقين، ومسؤولين أوكرانيين، وتقارير من منظمات دولية، وأدلة أخرى. ولم تتعاون روسيا مع التحقيق.