أظهرت تقييمات مناخية وطنية حديثة أن أستراليا تعيش بالفعل تبعات تغير المناخ، مع مخاطر متزايدة على المجتمعات والسواحل والبيئات الطبيعية.
حذّر التقرير من أن أكثر من مليون ونصف المليون شخص يسكنون مناطق ساحلية قد يكونون عرضة لآثار ارتفاع مستوى سطح البحر بحلول عام 2050، وأن مخاطر مناخية أكثر تكرارًا وشدّة — مثل الفيضانات والأعاصير وموجات الحر والجفاف وحرائق الغابات — ستزداد وتتصاعد.
قال وزير التغير المناخي كريس باوين إن «الأستراليين يعيشون اليوم عواقب تغير المناخ»، مضيفًا أن «كل درجة من الاحترار نتمكّن من منعها الآن ستخفف عن الأجيال المستقبليين أثر أسوأ النتائج في السنوات القادمة».
استعرض التقرير ثلاث سيناريوهات للاحترار العالمي: تجاوز 1.5°م، وتجاوز 2°م، وتجاوز 3°م. وأشار إلى أن استراليا — كواحدة من أكبر دول العالم من حيث الانبعاثات للفرد — وصلت بالفعل إلى مستويات أحترار تفوق 1.5°م، وأن بلوغ 3°م قد يؤدي إلى ارتفاع الوفيات المرتبطة بالحر في سيدني بأكثر من 400٪، وبما يقرب من ثلاثة أضعاف في ملبورن.
التقرير المؤلف من 72 صفحة، والصادر قبل أيام من إعلان الحكومة لأهداف خفض الانبعاثات لعام 2035، خلُص إلى أن لا مجتمع أسترالي سيكون بمنأى عن مخاطر مناخية «متسلسلة ومتراكمة ومتزامنة».
وحذّر من زيادة الوفيات الناجمة عن موجات الحر، وتدهور جودة المياه نتيجة الفيضانات وحرائق الغابات الشديدة، وانخفاض قيمة الممتلكات بنحو 611 مليار دولار أسترالي (ما يقارب 406 مليارات دولار أميركي أو 300 مليار جنيه إسترليني).
إلى عام 2050، يتوقع التقرير تزايد عدد المجتمعات الساحلية المصنفة ضمن «مناطق عالية وشديدة الخطورة»، وإذا بقيت مستويات السكان كما هي اليوم فسيكون أكثر من 1.5 مليون شخص معرضين للخطر. وسجل التقرير أن المناطق الشمالية، والمجتمعات النائية، والضواحي الخارجية للمدن الكبرى ستكون من بين الأكثر عرضة للخطر.
وأشار التقرير إلى أن الضغوط ستمتد لتشمل الصحة العامة والبنى التحتية الحيوية والأنواع والنظم الإيكولوجية والصناعات الأولية، فضلاً عن زيادة العبء على فرق الاستجابة للطوارئ.
كما لفت إلى أن الشعاب المرجانية، مثل الحاجز المرجاني العظيم في كوينزلاند وشعاب نينجالّو في غرب أستراليا — التي تعرّضت بالفعل لظواهر تبييض قياسية — ستواجه مخاطر أعلى من التبييض وفقدان التنوع البيولوجي بسبب احترار المحيطات.
قال باوين: «أمر واضح من هذا التقييم المناخي: بلدنا بأكمله معرض لمخاطر كبيرة»، مضيفًا أن «تكلفة التقاعس ستفوق دائمًا تكلفة العمل».
ردًا على نتائج التقرير، أصدرت الحكومة خطة وطنية للتكيف توضح كيفية تعاون الحكومة الفدرالية والولايات والسلطات المحلية لمعالجة الآثار المناخية، وأكد باوين أن الحكومة ستحدد هدفًا طموحًا وقابلًا للتحقيق لعام 2035 بناءً على مشورة هيئة مستقلة متخصصة في تغير المناخ.
رغم تعهد أستراليا بخفض الانبعاثات بنسبة 43٪ بحلول 2030، يتعرض البلد لانتقادات لاستمراره في الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري. وأعربت المديرة التنفيذية لمجلس المناخ، أماندا ماكنزي، عن رعبها من نتائج التقرير ودعت الحكومة إلى الالتزام بتخفيضات أعلى للانبعاثات.
وحذّرت بالقول إن «أستراليا لا يمكنها تحمل هدف متردّد لعام 2035 عندما تُبيّن بيانات حكومتنا التكاليف الكارثية للتقاعس»، وأن «كلما أمهلنا أكثر في إجراء تخفيضات عميقة ومستدامة في تلوث المناخ، صَعُب علينا حماية المجتمعات من موجات الحر والفيضانات وظروف حرائق الغابات المتصاعدة».