اتهامات متكررة باستخدام الفلسطينيين كدروع بشرية وانعكاسات دولية
أبلغ مسؤولان أمريكيان سابقان وكالة رويترز أن معلومات لدى الولايات المتحده في العام الماضي أظهرت مناقشات بين مسؤولين إسرائيليين حول دفع جنودهم بفلسطينيين إلى أنفاق في غزة اعتُقِد أنها قد تكون مزروعة بالعبوات الناسفة. وقد نُقلت هذه المعلومات إلى البيت الأبيض وخضعت لتحليل مجتمع الاستخبارات خلال الأسابيع الأخيرة من إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وفق ما أفاد به المسؤولان بشرط عدم الكشف عن هويتهما.
القانون الدولي يحظر صراحة استخدام المدنيين كدروع بشرية أثناء العمليات العسكرية. وعلى الرغم من توثيق حالات متعددة لاستخدام إسرائيل فلسطينيين كدروع في غزة والضفة الغربية المحتلة، تعتبر تغطية رويترز نادرة من نوعها لأنها تكشف أن واشنطن جمعت أدلة مستقلة بخصوص هذا السلوك.
المسؤولون الذين تحدثوا عن المعلومات الاستخباراتية لم يحددوا ما إذا كان المقصودون هم سجناء أم مدنيون، ولم تتمكن رويترز من التحقق مما إذا كانت إدارة بايدن قد ناقشت تلك الاستخبارات مع الحكومة الإسرائيلية.
رد الجيش الإسرائيلي
ردّ الجيش الإسرائيلي في بيان بأنّه “يحظر استخدام المدنيين كدروع بشرية أو إجبارهم بأي شكل على المشاركة في عمليات عسكرية”، وأضاف أن “شعبة التحقيقات الجنائية في الشرطة العسكرية تحقق في شبهات تتعلق بفلسطينيين في مهام عسكرية”.
شهادات وتوثيق مصوّر
في مايو من هذا العام، شهد سبعة فلسطينيين تم استخدامهم كدروع بشرية في غزة والضفة الغربية على وقائع نُشرت في تقرير لوكالة أسوشيتد برس. أما في يونيو 2024، فأظهرت لقطات فيديو تحقّق منها موقع الجزيرة جنودًا إسرائيليين يربطون رجلاً فلسطينياً جريحًا، مجاهد عزمي، بمقدمة جيب عسكري ويدفعونه أمام سيارتي إسعاف خلال مداهمة في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. حينئذٍ قال الجيش إن الجنود خالفوا البروتوكول، ووصف متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية التقارير والفيديو بأنهما “مربكان” ويمثلان “انتهاكًا واضحًا” لأوامر وإجراءات إسرائيل.
التحقيقات الأممية بشأن التعذيب
خُصّصت جلسات في الأمم المتحدة يومي الثلاثاء والأربعاء لمساءلة إسرائيل حول تقارير متعددة تتهم بتعذيب معتقلين فلسطينيين، لا سيما منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023. وقال مقرّر اللجنة، بيتر فيدل كيسنغ، إن اللجنة “صُدمت بشدة من الوصف الذي تلقته في عدد كبير من التقارير البديلة لما بدا منه أن يكون تعذيبًا ممنهجًا ومنتشرًا وسوء معاملة لفلسطينيين، بمن فيهم أطفال”.
مثّلت أمام لجنة من عشرة خبراء في جنيف 28 مسؤولًا إسرائيليًا، وطرح الخبراء أسئلة مباشرة على الوفد الإسرائيلي، منها: “هل لدى إسرائيل قانون يمنع التعذيب؟” فكان الجواب بالنفي. وسئلوا أيضًا: “هل تطبّق إسرائيل الاتفاقيات التي وقعت عليها ضد التعذيب في غزة والضفة؟” فجاء الجواب أيضًا بالنفي.
واجَهت اللجنة إسرائيل بتقارير عديدة وطويلة عن انتهاكات ضد الفلسطينيين، وأنكر الوفد الإسرائيلي غالبية الادعاءات، مع الإشارة في بعض الحالات إلى أن الجنود تصرفوا دفاعًا عن النفس.
حالات خطيرة موثقة
اتُّهِمت إسرائيل مرارًا باستخدام التعذيب خلال حربها المستمرة منذ عامين على قطاع غزة. وفي إحدى الحوادث، ظهر فيديو مسرّب من سجن سدي تيمان العسكري يُظهر، بحسب ما بدا، جنودًا إسرائيليين يغتصبون معتقلًا فلسطينيًا. كما أُعيدت إلى غزة منذ بدء الاتفاق على وقف إطلاق النار عشرات الجثث لمعتقلين فلسطينيين أظهرت عليها آثار تعذيب، بحسب تقارير طبية.
الخطوة التالية للأمم المتحدة
ستُصدر اللجنة الأممية المعنية بمكافحة التعذيب في نهاية نوفمبر ملخصًا غير ملزم بنتائج تحقيقها في المزاعم الموجّهة ضد إسرائيل. نتائج هذا الملخص قد تؤثر على الضغوط الدولية والإجراءات التالية، لكنّها لن تملك طابع القرار الملزم بمفردها.