كوك، المتّهمة بالاحتيال في قروض الرهن العقاري، قالت إنها لن تُرغم على الاستقالة تحت ضغوط ترامب.
تخطط وزارة العدل الأميركية لفتح تحقيق مع عضوة مجلس الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك، وفق ما نقلت بلومبرغ عن مسؤول رفيع أبلغ رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول بوجود تحقيق وحثّه على إزالتها من المجلس. رسالة موقعة من إد مارتن، مسؤول في وزارة العدل قاد تحقيقات سابقة متعلقة بالسيناتور آدم شيف والنيّبة العامّة في نيويورك ليتيسيا جيمس، أشارت إلى أن قضية كوك «تتطلّب مزيدًا من التدقيق»، ودعا مارتن باول صراحة إلى إزالتها فورًا: «افعل ذلك اليوم قبل فوات الأوان! فليس من المقبول أن تبقى في موقعها بينما يحيط بها هالة من الشك».
لم ترد وزارة العدل فورًا على طلب للتعليق. وعند سؤاله عن التقرير أحال متحدث باسم الاحتياطي إلى بيان كوك الأربعاء، حيث أكدت أنها لا تنوي أن تُخضع للتخويف أو الضغوط لتقديم استقالتها بعد أن دعا الرئيس دونالد ترامب إلى تنحيها استنادًا إلى ادعاءات قدّمها أحد أعضاء إدارته بشأن قروض رهن عقاري تمتلكها في ميشيغن وجورجيا.
وينص قانون الاحتياطي الفدرالي على أنّ رئيس المجلس لا يملك صلاحية عزل عضو آخر من أعضاء مجلس المحافظين. كوك — أول امرأة سوداء تشغل منصب حاكمة في المجلس — تشغل فترة تمتد 14 عامًا بدأت بعد تأكيد مجلس الشيوخ لها للمرة الثانية عام 2023.
تأتي محاولات الإطاحة بكوك في سياق حملة شنتها الإدارة ضد مبادرات التنوع والإنصاف والشمول (DEI)، وفي إطار مساعي ترامب المستمرة للضغط على البنك المركزي الأمريكي لدفعه نحو خفض أسعار الفائدة.
الاحتياطي الفدرالي تحت الضغط
اجتمع مصرفيون مركزيون من أنحاء العالم يوم الخميس في متنزه غراند تيتون الوطني لافتتاح ندوة جاكسون هول السنوية التي ينظمها بنك كانساس سيتي الاحتياطي الفدرالي، حيث سيلقي باول كلمة رئيسية يوم الجمعة يعرض فيها تصوّره للاقتصاد ويتوقع المستثمرون إشارات حول مسار أسعار الفائدة. وفي ذلك الحفل وصف رئيس بنك الاحتياطي في كليفلاند بيث هامّاك كوك بأنها اقتصادية متميزة وذات نزاهة عالية.
قال مدير وكالة تمويل الإسكان الفدرالية الأميركية ويليام بولتي، الذي أحال مزاعم سوء السلوك المالي لكوك إلى وزارة العدل هذا الأسبوع، إن هذه الادعاءات ظهرَت ضمن تحقيقات روتينية في جرائم الاحتيال المرتبطة بالرهون العقارية التي تجريها وكالته، وأنها ليست «مطاردة ساحرات». وأضاف لبولومبرغ: «خداع الناس ليس أمراً جديداً. أعتقد أنها ارتكبت احتيالاً على القروض.» وصرّح بأن السجلات العامة تُظهر بوضوح وجود احتيال وأنه لا ينبغي منح استثناءات للأقوياء، واصفًا الاحتيال بأنه «واضح بذاته».
لم تتناول كوك اتهام بولتي بشكل مباشر، بل اكتفت في بيانها يوم الأربعاء بالقول إنها «تعتزم التعامل بجدية مع أي أسئلة تتعلق بتاريخها المالي بصفتها عضوًا في الاحتياطي الفدرالي، لذا فهي تجمع المعلومات الدقيقة للرد على أي استفسارات مشروعة وتقديم الحقائق».
حافظ الاحتياطي الفدرالي على تكاليف الاقتراض مستقرة طوال العام في نطاق 4.25% إلى 4.5% خشية أن تعيد تعريفات ترامب الجمركية إشعال التضخّم الذي ما زال أعلى من هدف البنك عند 2%. كما أن بيانات سوق العمل الأضعف مؤخرًا — بما في ذلك تقرير أظهر أن عدد الوظائف المكتسبة بلغ متوسطًا متواضعًا قدره 35 ألفًا بين مايو ويوليو — زادت من مخاوف صانعي السياسة بأن تكاليف الاقتراض قد تكون مرتفعة قليلاً، وأسعار الأسواق المالية تُسعّر الآن احتمال خفض بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع الاحتياطي الفدرالي بشهر سبتمبر. هذا الخفض سيكون بعيدًا جدًا عن الخفضات الكبيرة بمعدلات عدة نقاط مئوية التي طالب بها ترامب.
يستطيع ترامب ترشيح رئيس جديد عندما تنتهي فترة باول في مايو. ويتولّى وزير الخزانة سكوت بيسنت البحث عن خلف، وقد جمع قائمة تقارب عشرة مرشحين جميعهم أعربوا عن تأييدهم لخفض كبير للرسوم وتغييرات جذرية في عمل البنك المركزي. تقليديًا يستقيل رؤساء الاحتياطي عند انتهاء ولايات قيادتهم، لكن ترددت تكهنات بأن باول قد يبقى حتى انتهاء ولايته كحاكم في 2028، مما يحرم ترامب فرصة تثبيت موالين أكثر لضمان سيطرته على المصرف المركزي.
رشّح ترامب كذلك رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين ستيفن ميران — منتقد للاحتياطي ومؤيد متحمّس لتعريفات ترامب وسياساته الأخرى — لشغل المقعد الذي خَلَت بعد الاستقالة المفاجئة لأدريانا كوجلر هذا الشهر.