حذّرت الشرطة التنزانية من استخدام منصات التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مضلّلة، وذلك بعد تداول واسع لمقطع فيديو يُظهر ما ادّعت أنه ضابط بالجيش ينتقد الحكومة، وذلك قبل ثمانية عشر يوماً تقريباً من الانتخابات العامة.
قدّم الرجل نفسه باسم «الكابتن تيشا» ومنسوباً إلى سلاح الجو، واتهم الحكومة بالفساد وانتهاك حقوق المواطنين والتدخل السياسي في شؤون المؤسسة العسكرية. ولم تُبدِ قيادة القوات رداً رسمياً على استفسارات وسائل الإعلام، ولم تتمكن مؤسسات إعلامية مستقلة من التحقق من كونه ضابطاً قائماً بالخدمة.
دعا المتحدث في الفيديو قائد القوات، جاكوب مكوندا، إلى اتخاذ إجراءات للحفاظ على وحدة البلاد وصون حقوق المواطنين، وشجّع التنزانيين على المطالبة بحقوقهم والمشاركة في احتجاجات، قائلاً إن أجهزة الأمن تقف إلى جانب المتظاهرين. ووجّه تحذيراً مفاده «لا يمكن أن نترك الأمة تضيع في يد قلة من الناس»، وأضاف بأنه ينصح القائد الأعلى باتخاذ موقف حاسم مما يجري.
وفي ردّ واضح على الفيديو المتداول، حذّرت المؤسسة العسكرية من محاولات جرّها إلى الخلافات السياسية. ونفى المتحدث العسكري العقيد برنارد ماسالا ملونغا صحة بعض المواد المنشورة، موضحاً أنها تأتي من أفراد «يدّعون انتماءً عسكرياً أو من عناصر سابقة طُردت لسوء سلوك أو لأسباب نشاطية أو سياسية». وشدّد على أن قوة دفاع الشعب التنزانية تواصل أداء واجباتها الدستورية بنزاهة وولاء ومهنية، وفق القوانين.
من جهتها اعتبرت الشرطة أن تداول معلومات «إجرامية ومحرّضة» يعد إساءة استخدام لوسائل التواصل يقف وراءها نوايا خبيثة، مؤكدة أنها ستتعقّب مروِّجي هذه المواد وتلقي القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة.
أعاد ناشطو المعارضة في وسائل التواصل مشاركة الفيديو على نطاق واسع، وفسّر بعضهم محتواه كدليل على وجود تأييدٍ عسكري لمطالب المعارضة. وتسعى الرئيسة سامية سولوهو حسن إلى الاحتفاظ بالكرسي الرئاسي عن طريق الحزب الحاكم تشاما تشا مابيندوزي، بينما مُنع حزب المعارضة الرئيسي تشادِما من خوض الانتخابات وقُبِض على زعيمه توندو ليسو منذ أبريل، وهو يواجه تهماً بالخيانة العظمى كان من المقرر أن تبدأ جلسة الاستماع بشأنها يوم الإثنين؛ وتؤكّد منظمات حقوق الإنسان أن هذه التهم ذات دوافع سياسية وتهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة.
تصاعدت خلال الأشهر الماضية حملات استهداف للمعارضين، مما أثار مخاوف متزايدة بشأن إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة في 29 أكتوبر. ويشير العديد من منظمات المجتمع المدني والصحفيين والمراقبين السياسيين إلى أن السلطات ضيّقت الخناق على وسائل الإعلام والتظاهرات والنشاطات المعارضة، الأمر الذي يضع مصداقية العملية الانتخابية على المحك.